كشف رئيس ما تسمى \"الهيئة العامة للنزاهة\" رحيم العكيلي النقاب عن ان هيئته احالت نحو (2010 ) موظفين الى القضاء خلال الأشهر التسعة المنصرمة، وهو ما يقارب ضعف المُحالين الى القضاء خلال العام الماضي. ونسبت الانباء الواردة الى العكيلي قوله: إن هيئته أحالت هذه الأعداد من المطلوبين إلى التحقيق، وأنها غير معنية بالإجراءات الإدارية الجزائية المتخذة من المؤسسات الحكومية بحق من اتُهم من موظفيها بقضايا فساد، بل ان الهيئة معنية بحضورهم أمام القضاء والرد على التهم الموجهة اليهم.

وأضاف ان نحو ثلاثة الاف من هؤلاء الموظفين وجّه القضاء اليهم تهما، وأصدر اوامره بالقاء القبض عليهم، وطلب حضورهم للرد على تلك التهم، اما الباقون، فهم مَن طلب القضاء مثولهم أمامه عن طريق تبليغهم بذلك رسميا للرد على التهم، وبعد ذلك سيقرر القاضي المختص الموقف منهم، فإما ان يفرج عنهم بكفالة لحين صدور حكم المحاكم المختصة أو يأمر بتوقيفهم واحالتهم الى المحاكمة.

وكشفَ البيان الذي نشرته "الهيئة العامة للنزاهة" على موقعها أن من بين المتهمين 250 مديرا عاما، ارتكبوا أنواعا مختلفة من جرائم الفساد المالي والاداري التي تسببت بهدر المال العام، كما ان هناك متهمين بدرجة وزير أو عضو مجلس محافظة.

وكالات +    الهيئة نت    
ي