صوت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح التعديلات الحكومية على مشروع إصلاح قانون التقاعد تمهيدا لإقراره ، وسط معارضة النقابات وأحزاب المعارضة لهذه الخطوة التي من شأنها تعقيد الأزمة المتواصلة منذ 11 يوما . وأوضحت الانباء الصحفية اليوم أن لجنة مكونة من سبعة أعضاء في مجلس الشيوخ ومثلهم من مجلس النواب ستجتمع الاثنين المقبل لصياغة نص المشروع الجديد الذي سيعرض على البرلمان ثم يحال إلى مكتب الرئيس الفرنسي لإصداره في مرسوم وهو ما ترفضه المعارضة التي قدمت احتجاجا إلى المجلس الدستوري للحيلولة دون تمرير القانون الذي سيرفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما.

وفي هذه الأثناء اكدت الانباء ان الشرطة الفرنسية انهت بالقوة حصارا كان قد فرضه عمال محتجون على مصفاة نفط بالقرب من العاصمة باريس، وتسبب بتوقف أربع محطات للوقود عن العمل، وذلك بعد حصولها على حكم قضائي يُلزم المحتجين بإنهاء الإضرابات إذا كان ذلك يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام .. موضحة ان ممثلي الحكومة هددوا العمال في المصفاة الرئيسية التي تغذي باريس بالاعتقال إذا لم يوقفوا الحصار الذي فرضوه عليها والذي أدى إلى نقص حاد بإمدادات الوقود دفع بعض السائقين الى شرائه من بلجيكا.

وكان رئيس الحكومة الفرنسية ( فرانسوا فيون ) قد عقد أمس اجتماعا للهيئات المسؤولة عن الطاقة في فرنسا لبحث سبل معالجة النقص.. مؤكدا أن مخزون الوقود لن يعود إلى وضعه الطبيعي قبل أيام، في الوقت الذي توعدت فيه نقابات العمال الفرنسية بتنظيم المزيد من الإضرابات.

وفي إشارة إلى عزمها الاستمرار في الاحتجاجات حتى بعد أن تصبح هذه الإصلاحات قانونا، دعت نقابات العمال الست الرئيسية في فرنسا إلى تنظيم احتجاجات على الإصلاح يومي الثامن والعشرين من الشهر الجاري والسادس من الشهر المقبل .

الجدير بالذكر ان الرئيس نيكولا ساركوزي الذي وصلت شعبيته الى أدنى مستوياتها على الإطلاق كان قد تعهد بإقرار الإصلاح الذي يقول إنه الطريق الوحيد للحد من النقص الكبير في أموال معاشات التقاعد ، وحماية التصنيف الائتماني المرتفع في فرنسا.

وكالات +    الهيئة نت    
ح