أكدت صحيفة \"إكسترا بلادت\" Ekstra Bladet الدنمركية أن 6 دنماركيين من أصل عراقي تهربوا عن أداء الضريبة الواجبة عليهم، وهم 3 سياسيين وعسكري ودبلوماسي وإمام!، مارسوا الاحتيال، وأنهم مطلوبون للحكومة بمبلغ 10 مليون كرون.

ونقلت مصادر اعلامية عن الصحيفة المختصة في الفضائح ومتابعة المخالفين ونشر صورهم في 15/10/2010 بالعدد 246 قولها للمرة الثالثة: إن مصلحة الضريبة تطالب بسداد ١٠ مليون كرونه من العراقيين الستة الذين اكتشف انهم يستلمون المعونة الاجتماعية في الدنمرك، في الوقت الذي يتقاضون فيه أجور عالية لشغلهم مناصب كبيرة في العراق.

واضافت الصحيفة أنه -إضافة إلى ذلك- ينبغي أن يعيد هؤلاء الدنمركيين ـ العراقيين عدة ملايين كانوا قد استلموها دون وجه حق كمعونات اجتماعية من البلديات التي كانوا يسكنون فيها قبل مغادرتهم البلاد.

ونقلت الصحيفة المعروفة بملاحقة الفضائح عن وزير الضريبة ترولس لوند باولسن قوله: يتضح من السجل المدني أن كثيرا من هؤلاء العراقيين قد غادروا الدنمرك إلى العراق بعد كشف هذا الاحتيال، لكن مصلحة الضريبة لن تتنازل عن المطالبة باموالها.

ويضيف باولسن، وفق الصحيفة: سنحاول القبض عليهم، ونحصل على حقوقنا الضريبية على الرغم من أن هذا سيكون صعبا، وسنلاحقهم بشدة في حالة ظهورهم في الحدود الدنمركية.

وقالت الصحيفة: ان الامام علي العلاق عضو مجلس النواب في العراق مطلوب للضريبة الدانمركية لعدم تصريحه لها بمدخولاته.

وأضافت أن النائب الكردي بالين عبد الله محمود الذي يحمل الجنسيتين الدنماركية والعراقية سبق له أن قدم طلبا لإحالته على التقاعد المبكر، مدعيا أنه يعاني من مرض عصبي وأعراض الكآبة الشديدة ليتبين لاحقا أنه يعيش في شمال العراق، ويتقاضى راتبا مجزيا مما يسمى "برلمان الإقليم"؟!!.

وأشارت الصحيفة إلى ارتكاب النائبة سامية عزيز محمد عن التحالف الكردستاني التصرف ذاته، الامر الذي دفع بالمسؤولين في الحزب اليساري إلى إعلان ندمهم على منحها جائزة الحرية للحزب عام 2005، كما قالت الصحيفة التي استشهدت بتصريح لمسؤول حزبي يدعى كارل هولست.

ويمنع القانون الدنماركي المتقاعدين من العمل وتلقي راتب يفوق راتب التقاعد الحكومي الذي يتقاضونه شهريا، إضافة إلى ضرورة دفع ضريبة دخل مقابل الراتب الذي يتقاضونه عن هذا العمل الإضافي.

وأكدت صحيفة Ekstra Bladet الدنماركية أن الراتب الذي يتقاضاه النائب محمود مما يسمى "المجلس التشريعي للإقليم" يبلغ نحو 5500 دولار، ولم يبلغ الحكومة الدنماركية بالأمر، واستمر في تلقي راتبه التقاعدي من هناك وعدم دفع الضريبة.

وقال بيتر مولر المسؤول في هيئة الضريبة العامة المكلف بمتابعة حالات الغش للصحيفة: إن العديد من العراقيين الذين عادوا إلى بلادهم ما زالوا يأخذون رواتب تقاعدية أو مساعدات اجتماعية حكومية، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم قريبا.

وأكدت الصحيفة أن السفير الدنماركي في بغداد مايكل وينتر يعرف بوجود العديد من المسؤولين والنواب في العراق في برلماني المركز و"الإقليم" من حملة الجنسية المزدوجة الذين ما زالوا يتقاضون راتبا تقاعديا من كوبنهاكن وراتبا من الحكومة في العراق.

وقال وينتر: إنه بصدد دراسة الموضوع بشكل جدي ورفع مذكرة للحكومة الدنماركية لاتخاذ اللازم.


وكالات +    الهيئة نت    

ي