جددت ليبيا دعوتها إلى إصلاح عاجل للمنظمة الأممية يضع حداً لعقود تميزت بحصر دور أعضاء الجمعية في إلقاء الخطابات والمشاورات المضنية على توصيات غير ملزمة. وأكد مندوب ليبيا الدائم بالأمم المتحدة أن دعوة بلاده -التي كانت قد أطلقتها بقوة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة- هي محل إجماع المجتمع الدولي، الامر الذي يعني أن أغلبية دول العالم الأعضاء في الجمعية العامة تتطلع إلى نظام دولي جديد عادل ومتوازن، ويعيد للجمعية مكانتها بتوسيع اختصاصاتها بما يشمل مسائل صون السلم والأمن الدولي وجعل قراراتها ملزمة.

وقال في كلمة بلاده عن "البند 84 تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة": إن هذه الدول تتطلع إلى نظام يعيد النظر في مجلس الأمن سلطات وعضوية دائمة ومنتخبة بما يراعي التمثيل العادل لمختلف القارات ولا سيما إفريقيا، مؤكدا أن هذا ما طالب به الموقف الأفريقي المشترك كما ورد في توافق إزولويني.

وأضاف أنه بذلك تنتهي الإجراءات أحادية الجانب لدول أو مجموعة دول بعينها، ويجري إرساء قواعد مساءلة واضحة للجميع أمام الجمعية العامة، وتوقف ممارسات التعدي على اختصاصاتها واختصاصات أجهزتها الفرعية بما في ذلك مجلسها الاقتصادي والاجتماعي.

ووصف المندوب الليبي العلاقة الوظيفية بين الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الأمن بأنها ذات أبعاد قانونية، ويتعين أن تحظى بمزيد عناية من لجنة معنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة.


وكالات +    الهيئة نت    

ي