اتهم رئيس البرلمان السوداني الحركة الشعبية -شريك الحكم في السودان- بتبييت النية لإشعال الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه. يأتي ذلك بينما أكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان رفضه نشر قوات أممية بين شمال البلد وجنوبه، واصفا المقترح الذي تقدم به رئيس جنوب السودان بأنه أمر غريب جداً.

وكان سلفا كير رئيس جنوب السودان قد طالب مبعوثي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال اجتماع بمدينة جوبا بنشر ما تسمى "قوات حفظ سلام" وإقامة منطقة عازلة بين الشمال والجنوب قبل الاستفتاء على مصير الجنوب.

وقال الدكتور ابراهيم غندور مسؤول القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني في تصريحات بالخرطوم: إن موقف المؤتمر الوطني واضح جدا، وأية قضايا خارج اتفاقية السلام الشامل لا يوافق عليها.

وأضاف أن السودان ما زال دولة واحدة، وأن سعي جزء من هذه الدولة لطلب قوات دولية دون الاتفاق مع الحكومة الاتحادية أمر غريب جدا.

وأوضح أن هناك كثيرا من الترتيبات تجري الآن للتأكيد على أن يكون الاستفتاء القادم حرا ونزيها، ولكن لم يحن الوقت للحديث عنها.

من جانب آخر، أكد أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان السوداني أن الحركة الشعبية شريك الحكم في السودان تبيت النية لإشعال الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه، محذرا من أنه لا سلام دائما مع نوايا الحرب.

ووصف الطاهر في مؤتمر صحفي موقف الحركة الشعبية بالمتناقض، مشيرا إلى أن الحركة تهدد الآن باستعمال العنف، وتتعمد خرق اتفاقية السلام الشامل.

وعدّ الطاهر تمسك الحركة بحق التصويت في استفتاء منطقة أبيي لأبناء دينكا نوك فقط دون المسيرية مخالفا لقرار محكمة التحكيم الدولية بشأن المنطقة.

كما أعلن رئيس البرلمان السوداني بقاء الدستور الانتقالي الحالي الذي يحكم البلاد في حال الانفصال، مشيرا إلى أن التعديل الذي سيجرى على الدستور هو استقطاع البنود المتعلقة بالجنوب.

وحمل في ذات الوقت الحركة الشعبية مسؤولية انفصال الجنوب، وذلك في إشارة إلى تصريحات سلفا كير عقب عودته من نيويورك من أنه سيصوت لصالح الانفصال، الامر الذي عدّ انخراطا من مسؤول رسمي في الدولة -بوصفه النائب الأول للرئيس السوداني- في حملة دعائية موجهة للجنوبيين حتى يكون خيارهم الانفصال أثناء الاستفتاء المقرر أن يجرى في التاسع من شهر كانون الثاني/ يناير القادم.

وكالات +    الهيئة نت    
ي