طالب عدد من ذوي الضحايا الأتراك في أسطول الحرية -الذي هاجمته قوات الاحتلال الصهيونية عندما كان ينقل مساعدات إنسانية إلى غزة في ايار الماضي- بمحاكمة الصهاينة المسؤولين عن الهجوم أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وذكرت صحيفة "الكارديان" البريطانية اليوم السبت ان الضحايا الأتراك طالبوا المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة عناصر من جيش الاحتلال الصهيوني لإقدامهم على مهاجمة الأسطول في 31 ايار/ مايو الماضي، فقتلوا 9 أتراك، وجرحوا آخرين.

وأكدت انهم تقدموا بطلب رسمي لإجراء تحقيق في القضية. وأوضحت ان محامي الأتراك -الذين قتلوا أو أصيبوا عندما هاجم جيش الاحتلال الصهيوني أسطول الحرية- وجهوا رسالة إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أكدوا فيها وجود قضية كبيرة للمحاكمة.

وعدت الصحيفة هذا الطلب خطوة كبيرة باتجاه إجراء المحكمة تحقيقاً جنائياً، ويؤكد الخبراء ان لديها سلطة قضائية لمحاكمة المتورطين في الهجوم على الرغم من عدم اعتراف الكيان الصهيوني بهذه السلطة.

وقال رمضان أريترك أحد الشركاء في مكتب إلمداغ القانوني، وهو الجهاز القانوني التركي الذي يمثل الضحايا الأتراك ومجموعة حقوق الإنسان (IHH): ان الاعتداء على الأسطول حصل في مياه دولية، ويعد انتهاكاً مباشراً لعدة بنود من القانون الدولي، إضافة إلى القانون الدولي الجنائي العام.

وأضاف أريترك أنه لا بد من محاكمة جنود الاحتلال الصهيوني على الجرائم التي ارتكبوها، وأن المحكمة الجنائية الدولية هي السلطة الوحيدة القادرة على ذلك.

يشار إلى ان الضغوط تتزايد على الكيان الصهيوني بعد صدور تقرير للأمم المتحدة عن الحادث، اتهم تل أبيب بانتهاك القانون الدولي، وهو تقرير زعمت السلطات الصهيونية انه "متحيز ومحور".

ويقول المحامون في رسالتهم: ان مشاركة تركيا في الأسطول وحقيقة إبحاره رافعاً راية جزر كوموروس يعطي المحكمة السلطة القضائية للنظر في القضية لا سيما وان الدولتين هما عضوان في المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف المحامون في الرسالة: نظراً لحجم المواد والأدلة التي بحوزتنا والتي جمعناها منذ وقوع الحادث بما في ذلك آراء خبراء مختصين في القانون الجنائي الدولي، نرى ان الهجوم الصهيوني على الأسطول المتجه إلى غزة يتضمن جرائم تقع تحت سلطة المحكمة.


وكالات +    الهيئة نت    

ي