أصدر رئيس مجلس التعليم العالي في تركيا يوسف ضيا اوزجان قرارا متزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد أنهى به مرحلة طرد أساتذة الجامعات المحجبات من قاعات الدراسة ومعامل الجامعة. وأصدر قرارا وصف بالمفاجئ إلى رئيس جامعة اسطنبول بأنه أصبح ممنوعا منعا باتا طرد أية طالبة من قاعات الدراسة بسبب حجابها، وأنه ينبغي الاكتفاء فقط بتحرير محضر لها بمخالفتها للوائح. ونص القرار أيضا على أن يفتح تحقيق مع كل عضو هيئة تدريس يخالف هذا القرار.

وكانت الطالبات المحجبات في تركيا قد حرمن لأعوام طويلة من دخول قاعات الدراسة في المدارس والجامعات، بل كان من حق عضو هيئة التدريس طرد كل فتاة محجبة يراها داخل قاعة الدراسة إلى أن رفعت طالبة بكلية الطب/ جامعة اسطنبول شكوى إلى مجلس التعليم العالي بطرد أحد الأساتذة لها من قاعة الدراسة وحرمانها من تلقى التعليم المكفول لها دستوريا.

وبناء على ذلك اتخذ رئيس مجلس التعليم العالي قراره، وأرسله إلى رئاسة الجامعة، ومن المنتظر أن يعمم القرار على سائر الجامعات في تركيا.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أبدى رد فعل عنيف على المقترح الذي قدمه زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار اوغلو للاقتداء بالنموذج الإيراني لحل ما وصفه الأخير بـ"مشكلة الحجاب"، معربا عن خيبة أمله الكبيرة جراء هذا الاقتراح.

وكان قليجدار أوغلو قد صرح أمس الأول لجريدة محلية أنه على ثقة من أن طريقة ربط الشعر مع كشف جزء منه سيحل مشكلة الحجاب!!!، مشيرا إلى أن النساء في باكستان وإيران يتحجبن بهذا الشكل، وقدم مثالا على ذلك رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة بنازير بوتو.

واتهم أردوغان حزب الشعب الجمهوري قائلا: إنه بث مخاوف وهمية لدى الشعب التركي أعواما طويلة من أن السماح للمحجبات بالدراسة في الجامعات أو العمل في المؤسسات الحكومية سيحول النظام العلماني التركي الى نظام مشابه للنظام الإيراني.

وأضاف: لقد صال وجال حزب الشعب الجمهوري لسنوات طويلة على هذا المنوال، ثم خلص الى اقتراح يقضي بالتحجب على الشاكلة الإيرانية؟!.

وتابع: يا لهول هذا التناقض!. هل بمقدور أحد أن يقول لفتاة: تحجبي على الطريقة الإيرانية!!. هل هذه المسألة مجرد شكل الحجاب أو ما يكشف عن مقدار الشعر أو إنها حق حرية العيش وفق الشعائر الدينية؟!.

وكانت التعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها الشهر الماضي قد مهدت الطريق أمام رفع الحظر عن الحجاب في الجامعات التركية الذي دخل حيز التنفيذ عام 1997.


وكالات +    الهيئة نت    

ي