أكدت مصادر حقوقية فلسطينية أن سلطات الاحتلال الصهيوني تعتقل500 طفل فلسطيني سنويًّا، تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا، مشيرة إلى أن هذا يعد اعتداءً فاضحًا على القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. ونقلت وكالات الأنباء عن منظمة (أنصار الأسرى) قولها في بيان لها أصدرته اليوم: "إن أكثر من 3500 طفل فلسطيني تعرضوا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر عام 2000 للاعتقال، فيما لا يزال 310 أطفال يقبعون في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف الصهيونية، ويتعرضون للمعاناة مثل غيرهم من المعتقلين الكبار، والاحتلال يضرب بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، ويتعامل معهم كمشروع مخربين ويعرضهم لأقسى أنواع العذاب والمعاملة المهينة".

وأضاف بيان المنظمة أن سلطات الاحتلال الصهيوني جعلت من خيار اعتقال الأطفال الفلسطينيين وقتلهم، خيارها الأول، وهو ما يثبت من خلال الممارسات اليومية لقوات الاحتلال في الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن الكيان الصهيوني يطبق على الأطفال الفلسطينيين القانون 132، الذي يسمح باعتقال الأطفال وتقديمهم للمحاكمة.

وأشارت منظمة أنصار الأسرى في بيانها إلى الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال الأسرى في السجون الصهيونية كثيرة ومنها التهديد بالقتل والاغتصاب ومعاقبة الأهل، كما تمارس عليهم عمليات تعذيب وتخويف وحرمان، بهدف قتل الروح المعنوية لدى الطفل.

وأكدت المنظمة أن عددًا كبيرًا من الأطفال الفلسطينيين يتعرضون لتجربة الاعتقال، التي تعتبر تجربة قاسية وأكبر من أن تتحملها أعمارهم، وينتج عنها الخوف الدائم منذ لحظة اعتقالهم، وتبقى تلازمهم بعد تحررهم من الأسر، لافتة إلى أن قوات الاحتلال "تنتهج سياسة ترهيب الأطفال منذ الانتفاضة الأولى عام 1987، وأن الإدانات الدولية المتكررة لم تردعها عن الاستمرار في هذا النهج غير الإنساني"، مؤكدة على ضرورة وجود حماية دولية، وخاصة للأطفال جراء ممارسات الاحتلال التي نتج عنها بالإضافة إلى الاعتقالات واستشهاد أطفال.


البشير+   الهيئة نت    
ج