عمت المجتمعات الأوروبية موجات من الغضب ضد الإجراءات التي تسعى الحكومات إلى فرضها من أجل تقليص العجز المالي. ففي فرنسا ينصب الغضب على تعديل قانون التقاعد القاضي برفع سن التقاعد من ستين إلى اثنتين وستين سنة، كما يفرض العمل حتى سن السابعة والستين بدلاً من الخامسة والستين للحصول على تقاعد كامل.

وفي اليونان لم تنقطع التظاهرات منذ أن بدأت الحكومة اليونانية بفرض تدابير التقشف للحصول على مساعدات البنك العالمي والاتحاد الأوروبي.

ومؤخراً أعلن أرباب عمل النقل والمواصلات غضبهم من القانون الذي أقره البرلمان اليوناني والذي يهدف إلى خصخصة هذا القطاع على الرغم من الاضطرابات التي وقعت أمام البرلمان في أثينا.

وفي جمهورية تشيكيا نزل حوالي أربعين ألف موظف إلى شوارع براغ احتجاجاً على تدابير تخفيض الرواتب، وذهبوا إلى حدّ اقتحام مبنى وزارة الداخلية، وعلى الرغم من ذلك أقرّ البرلمان يومَ الخميس مشروعَ القانون القاضي بتقليص العجز المالي بنسبة أربعة فاصلة ستة في المئة.

أما في رومانيا، فقد انصبّ الغضب على تدابير التقشف المفرطة التي اتخذتها الحكومة الرومانية بعدما أقرّت خفض الرواتب بنسبة خمسة وعشرين في المئة من أجل ضمان الحصول على مساعدات من الاتحاد الأوروبي والبنك العالمي قدرها عشرون مليار يورو، وفرضت ضريبة إضافية على السلع تراوحت بين تسعة عشر وأربعة وعشرين في المئة.


وكالات +    الهيئة نت    

ي