شهدت فرنسا يوم أمس الخميس إضرابات واحتجاجات واسعة النطاق عطلت معظم المرافق في البلاد بما فيها المواصلات والرحلات الجوية، احتجاجاً على نية الحكومة رفع سن التقاعد. ونقلت وكالات الأنباء عن الاتحادات العمالية المنظمة للاحتجاجات قولها إن عدد المشاركين بلغ ثلاثة ملايين، منهم ما يزيد على ثلاثمائة ألف متظاهر في العاصمة باريس لوحدها، إلا أن مصادر وزارة الداخلية حاولت التقليل من هذا العدد بقولها "إن عدد المشاركين كان أقل من مليون".

وقد وقعت أحداث شغب محدودة حين قام بعض المحتجين بقذف الزجاجات والحجارة وقامت الشرطة بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، رغم أن الجو العام للتظاهرات "كان يسوده المرح والموسيقى" بحسب ما أوردته عدد من المصادر الصحفية .

وتأتي الإضرابات احتجاجاً على خطط الرئيس ساركوزي لرفع سن التقاعد من 60 إلى 62، والتي اقرها مجلس النواب في البرلمان الفرنسي، وتستهدف استباق مناقشة مجلس الشيوخ للتعديلات بغرض إقرارها لتصبح نافذة، حيث أنه من المقرر أن تبدأ المناقشة في الخامس من الشهر المقبل.

وتعطلت الدراسة والخدمات العامة الأخرى على نطاق واسع، إذ أغلق نحو نصف المدارس في البلاد نتيجة الإضراب الذي بدأ منتصف الليلة الماضية، فيما قالت  السلطات إنه تم إلغاء ما يصل إلى 50 % من رحلات الطيران من مطارات بالعاصمة ومدن أخرى، كما أكدت  هيئة السكك الحديدية أن أكثر من نصف خدمات القطارات تقريباً قد توقفت.

وقد بدأت مشاكل المواصلات منذ ليل الأربعاء-الخميس، خاصة في حركة القطارات، وألغي ما يقرب من نصف رحلات الطيران من مطار أورالي و40 % من رحلات مطار شارل ديغول وبقية مطارات البلاد.

وقد ذكرت بعض وكالات الأنباء أن هناك تهديداً بأن تدخل بعض النقابات في إضراب مفتوح، وإذا حدث ذلك فسيشكل مزيداً من الضغط على الرئيس ساركوزي.

يذكر أن سن التقاعد في فرنسا أقل من بعض الدول الأوروبية الأخرى، وتتحسب الحكومة لما يشكله زيادة عدد المتقاعدين من ضغط على صناديق معاشات التقاعد والخدمات العامة..وتقول الحكومة الفرنسية أنها ستوفر 70 مليار يورو من رفع سن التقاعد إلى 62 بحلول عام 2018، وسن الحصول على معاش التقاعد إلى 67، وسنوات الخدمة المؤهلة لمعاش التقاعد إلى 41.5 عاماً.

أمّا النقابات وأحزاب المعارضة فهي ترى في أن التعديلات هذه غير عادلة وتضر بالعاملين، خاصة النساء والعاملين بشكل مؤقت الذين لن يمكنهم تحقيق مدة التأهل بأكثر من 41 عاماً من العمل..وتقدم المعترضون باقتراحات بديلة تتضمن مزيداً من الضرائب على العلاوات الكبيرة والدخول المرتفعة جدا لتمويل صناديق معاشات التقاعد.


وكالات +    الهيئة نت    
ج