دعت وزارة العدل الأمريكية، مكتب التحقيقات الفدرالي الـ(أف.بي. آي) إلى إعادة تقييم سياساته بعد تقديمه معلومات غير دقيقة ومضللة للمشرعين الأمريكيين في اعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001 . واتهم مكتب المفتش العام لوزارة العدل في تقرير نشر اليوم الـ( أف بي آي) بالكذب على الكونغرس وتزويده المشرعين والجمهور بمعلومات غير دقيقة ومضللة بزعمه ان مراقبته لمظاهرة معارضة للحرب في مدينة بتسبرغ في تشرين الثاني عام 2002 كانت مرتبطة بتحقيقات حول ما يسمى " الإرهاب ".

ووفقا للتقرير فإن مدير الـ(أف بي آي ) روبرت مولر واجه الشيء ذاته عندما قدمت له معلومات خاطئة قام بدوره بنقلها إلى اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي في أيار عام 2006.

واشارت الانباء الصحفية الى ان المفتش العام لوزارة العدل رفض في تقريره الاتهامات الموجهة لـ( أف بي آي ) من قبل دعاة الحريات المدنية وأعضاء ديمقراطيين في الكونغرس بأن مكتب التحقيقات الفدرالي استهدف نشاطات محمية دستوريا كعمليات المراقبة التي توسعت تحت إدارة الرئيس السابق جورج بوش.

وقال التقرير إن محققين في الوكالة استندوا إلى أدلة واهية لوضع أعضاء من منظمة السلام الأخضر البيئية على قوائم فدرالية لمراقبة "الإرهاب" في قضية تتعلق باحتجاجات مخطط لها أمام شركتين في ولاية تكساس.

من جانبه اعرب ( تيموثي مورفي ) نائب مدير الـ( أف بي آي ) عن أسفه للمعلومات غير الدقيقة التي قدمتها وكالته الى الكونغرس والى روبرت مولر .. زاعما إن التحقيقات كانت تستند في الغالب إلى القلق من الأفعال الإجرامية المحتملة من قبل الأفراد.

وكالات +    الهيئة نت    
ح