اتهم مجلس محافظة نينوى وزارة الدفاع في حكومة المالكي المنتهية ولايتها بعرقلة إحالة عدد من منتسبيها المطلوبين للقضاء لاتهامهم بتعذيب معتقلين في سجون حكومية. وكشف المجلس وجود نحو 100 مذكرة غير مفعلة أصدرها مجلس القضاء الأعلى لاعتقال ضباط ومراتب يعملون في عدد من الأجهزة الأمنية الحكومية على خلفية تعذيب معتقلين من محافظة نينوى.

ونسبت الانباء الواردة اليوم الجمعة الى نائب رئيس المجلس دلدار الزيباري قوله: إن وزارة الدفاع تمتنع عن إحالة المتهمين بتعذيب معتقلين من أبناء محافظة نينوى للقضاء على الرغم من تقديم أدلة ووثائق رسمية تثبت ارتكاب ضباط عمليات تعذيب لانتزاع اعترافات المعتقلين بالإكراه.

وأضاف أن مجلس القضاء الاعلى أصدر في المدة الماضية نحو 100 مذكرة لإلقاء القبض على ضباط ومنتسبين في القوات الحكومية، لكن المذكرات لم تُفعل حتى الآن.

واتهم الزيباري القوات الحكومية بمنع وصول المحامين الى موكليهم المعتقلين بهدف الدفاع عنهم.

وشكا من توجيه الأجهزة الحكومية تهمة "الارهاب" بحسب المادة الرابعة من القانون -الذي فرضه الاحتلال الامريكي وحكوماته الاربع على الشعب العراقي- لمعظم المواطنين من ابناء نينوى الذين داهمت منازلهم، واعتقلتهم من دون مذكرات توقيف.


وكالات +    الهيئة نت    

ي