صوتت الاتحادات النقابية العمالية في بريطانيا بالإجماع على مقاطعة بضائع صهيونية وسحب استثمارات الشركات التي تنتفع من الاحتلال والجدار والمستوطنات. ونقلت وكالات الأنباء أن هذا القرار جاء خلال انطلاق أعمال المؤتمر السنوي الـ142 للاتحادات الذي عقد اليوم في مدينة مانشستر البريطانية ويستمر لأربعة أيام، موضحة أن أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 1.5 مليون يشعرون بالمسؤولية عن فك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

ونقلت الوكالات عن رئيس اتحاد عمال النقل المأجورين (أندي باين) قوله:"إن ما يمكننا القيام به هو تصعيد حملة المقاطعة للبضائع الإسرائيلية، وتحريض المنظمات البريطانية على سحب استثماراتها من الشركات التي تنتفع من الاحتلال والجدار والمستوطنات".

كما أكد رئيس اتحاد الخدمات العامة التجارية (هيو لانينغ) أن كل الاتحادات الكبرى وافقت على المقترح، مشيرا إلى أن الهجوم الصهيوني على أسطول الحرية الذي شاهده الجميع هو الذي فتح الباب أمام مزيد من المباحثات الجادة بشأن توحيد القرارات الخاصة بالمقاطعة.

ونقل موقع (الجزيرة نت) عن مراسلته هناك أن المؤتمرين لم يدخروا جهدا لإدانة الحصار الصهيوني للأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، بل إنهم طالبوا بفتح تحقيق شامل بشأن الهجوم على أسطول الحرية وحثوا الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات أكثر صرامة لإجبار الكيان الصهيوني على احترام القانون الدولي، مشيرة بالقول: "إن المجتمعين يقولون: إن استيلاء إسرائيل على أراض فلسطينية انتهاك متعمد للقانون الدولي، وهو بنظرهم إستراتيجية متعمدة للتقليل من أهمية الضفة الغربية وفرض إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة".

من جانبه قال رئيس اتحاد يونيسون (كيث صونيت):"إن الوضع قابل للمقارنة مع الوضع الذي كان عليه في جنوب أفريقيا زمن النظام العنصري"، موضحاً أن  المقاطعة الدولية لذلك النظام كانت سلاحاً فتاكاً لوضع نهاية له حتى لو أن الأمر تطلب ثلاثين عاماً، مبيناً بالقول: "ونحن نشعر في بريطانيا بأننا لا حيلة لنا سوى مقاطعة المحتل".

وكانت الاتحادات النقابية العمالية قد بدأت توسيع نطاق مثل هذه الاعتصامات أمام المحال التجارية البريطانية لإجبارها على عدم تخزين بضائع المستوطنات الصهيونية، كما تعهدت برفع مستوى التنسيق الدولي لتفعيل حركة التضامن العالمية من أجل فلسطين حرة.


الجزيرة +    الهيئة نت    
ج