طالبت لجنة أهالي المختطفين في الضفة الغربية بالإفراج الفوري عن أبنائها الذين اختطفهم قوات السلطة على خلفية العمليات الجهادية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في الخليل ورام الله. وكشفت اللجنة في بيان لها الخميس الماضي عن كثير من الحقائق والأرقام عما يتعرض له المختطفون في سجون السلطة، مؤكدة أنّ عدد من اختطفتهم مختلف أجهزة فتح منذ بداية شهر رمضان الفضيل هو 920 مختطفا، منهم 780 بعد عمليات المقاومة في الخليل ورام الله، ولا يزال معظمهم في السجون.

وعما تردد من أنباء عن إجراء ضباط المخابرات الصهاينة التحقيق مع عدد من المختطفين بعد عمليات المقاومة في الخليل ورام الله، أكّدت اللجنة أن ضباطا صهاينة كبارا ومحققين من مراكز تحقيق المسكوبية وعسقلان وبيتاح تكفا والجلمة يشرفون على التحقيق بشكل مباشر ودائم مع عدد من أبنائنا في سجون الأجهزة في الخليل ونابلس ورام الله، وذلك في إشارة إلى حجم التنسيق الأمني المشترك بين سلطة رام الله بزعامة محمود عباس والكيان الصهيوني الغاصب.

وأضافت أنّ عمليات النقل الأخيرة التي حدثت خلال الأيام الأخيرة لبعض المختطفين من سجون دورا وطول كرم إلى الخليل والجنيد جاءت بناء على طلب ضباط صهاينة للإشراف المباشر على التحقيق معهم في هذه السجون بسبب وجودهم الدائم فيها.

كما أكّدت اللجنة أن عمليات التعذيب مستمرة ووحشية، وأنها شهدت تصعيدا كبيرا بعد عمليات المقاومة الأخيرة، وقد نقلت قوات السلطة منذ بداية شهر رمضان الفضيل 32 مختطفا إلى المستشفيات بسبب تدهور حالتهم الصحية جرّاء التعذيب الوحشي الذي يتعرضون له.

وتعقيباً على إفراج قوات السلطة عن عدد من المختطفين الاربعاء الماضي، تساءلت اللجنة: ما قيمة أن تفرج الأجهزة عن بعض المختطفين بسبب اكتظاظ السجون بهم، بينما تُلزم العديد ممن أفرجت عنهم بالتوقيع على تعهدات لتسليم أنفسهم بعد العيد مباشرة؟؟!!.

واختتمت اللجنة بيانها بالمطالبة بالإفراج الفوري عن المختطفين، كما دعت الفصائل والمؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى كسر حالة الصمت المهينة وأخذ دورها الوطني والإنساني تجاه ما يحدث بحقّ أبناء شعبهم في سجون الضفة من انتهاكات وجرائم.


وكالات +    الهيئة نت    

ي