وصف رئيس ما تسمى \"لجنة الكهرباء\" في مجلس محافظة البصرة زياد علي فاضل مشاريع وزارة الكهرباء بأنها ترقيعية وعاجزة عن حلّ المشكلة المزمنة. ونقلت مصادر صحفية اليوم الثلاثاء عن فاضل قوله: إن مجلس المحافظة "أبدى قلقه" من العقود التي وقعتها وزارة الكهرباء لشراء الطاقة من البارجات التركية، حسب تعبيره.

واضاف ان محافظة بحجم البصرة وموقعها الاقتصادي وبأحمالها الكهربائية العالية التي قد تتجاوز 2300 ميكا واط تحتاج إلى حلول استراتيجية لمعالجة مشكلة الكهرباء. أما نصب مولدات سريعة في قضاء القرنة او جلب بارجات بقدرة 120 ميكا واط او 220 ميكا واط، فهي -في رأينا- حلول ترقيعية لا تلبي الحاجة الفعلية للمحافظة.

وأوضح أن البصرة تحتاج إلى 1500 ميكا واط كمعدل؛ لكننا نجد أن الوزارة تتجه باتجاه إنشاء مشاريع صغيرة، ومنذ عام أو عامين أنفقت حكومة المالكي المنتهية ولايتها مبالغ تتجاوز 70 مليار دينار عراقي دون أن تبني طابوقة واحدة لإنشاء محطات للطاقة الكهربائية، لهذا، فنحن نعتقد أن هذه الحلول قد تعالج مشكلة مؤقتة، لكنها لا تعالج مشكلة دائمة.

وعما يشاع عن تدخل جهات وأطراف مستفيدة في الوزارة بصفقة البارجتين، قال رئيس "لجنة الكهرباء": ان نظرة سريعة على عقود البارجات تبين ارتفاعا في أسعار شراء الطاقة يختلف عما قدمه لنا بعض المستثمرين، وقد تبرر مثل هذه العقود -مع تحفظنا على الأسعار- بان البلد يمر في مشكلة حقيقية في الطاقة الكهربائية، وهو ما يبرر لجوء وزارة الكهرباء إلى هذه العقود بسبب الضغط الجماهيري مع اعتقادنا بان صفقة شراء طاقة البارجتين مرتفعة جداً.


وكالات +    الهيئة نت    

ي