شرعت ليبيا في تحركات من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تهدف إلى إصدار قرار يطالب بفتح تحقيق دولي في احتلال العراق وما نتج عنه من انتهاكات. وفي 29 تموز/ يوليو الماضي تقدمت ليبيا إلى الأمم المتحدة بمذكرة رسمية تحمل رقم 1209، سلمتها إلى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق موسع في ملابسات غزو العراق وشن الولايات المتحدة الامريكية حربا لإسقاط نظام الحكم السابق فيه عام 2003.

وكان الزعيم الليبي معمر القذافي -وهو الرئيس الحالي للقمة العربية- قد طالب الرؤساء العرب بتشكيل لجنة للتحقيق في مقتل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العربية العشرين في دمشق.

وفي السياق ذاته، جدد القذافي مطلبه هذا أمام اجتماع الدورة 64 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي انعقد في شهر ايلول/ سبتمبر 2009، واصفا الحرب على العراق بأنها أم الكبائر.

وقال: إن الأمم المتحدة ستحقق في تلك الحرب من خلال الجمعية العامة التي يرأسها الليبي علي التريكي في ذلك الحين، واصفا غزو العراق بأنه خرق لميثاق الأمم المتحدة دون مبرر من دول كبرى ذات مقاعد دائمة في مجلس الأمن، وذلك بعدوانها على دولة مستقلة، وهي عضو في الجمعية العامة.

وتساءل القذافي في كلمته أمام الجمعية العامة عن إعدام الرئيس العراقي صدام حسين بقوله: كيف يعدم أسير حرب ورئيس دولة وحكومته بواسطة عصابة ترتدي ملابس تنكرية؟!.

ونقلت صحيفة قورينا الليبية عن مصادر وصفتها بالموثوقة قولها: إن وزير الخارجية بالعراق هوشيار زيباري أجرى ثلاثة اتصالات ـ على الأقل ـ بأمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي موسى كوسا لثني ليبيا عن المطالبة بفتح ملف التحقيق في الغزو الأمريكي للعراق وإعدام الرئيس الراحل صدام حسين، معللا ذلك بأن إثارة هذا الموضوع سيؤثر سلبا على الوضع العراقي برمته، وأنه سيعرض استقرار العراق للخطر؟!!، حسب زعمه.

ووفقا للصحيفة الليبية دائما، فإن الإدارة الأمريكية أبدت بدورها انزعاجا من الخطوة الليبية.

ويؤكد مراقبون أن من شأن إعادة فتح ملف الغزو الأمريكي للعراق أن يجرجر كثيرا من الرؤوس إلى محاكم العدالة الدولية، ويعيد إلى دائرة الأضواء فضح ما حاول كثير من المجرمين التستر عليه.


العرب اونلاين +    الهيئة نت    

ي