أعلنت المحافظات الجنوبية أنها بصدد اتباع بدائل إدارية وقانونية لتلافي تأخير وصول الموازنات من وزارة المالية في حكومة المالكي المنتهية ولايتها.

ونسبت الانباء الواردة اليوم الجمعة الى حكومة ذي قار قولها: إنها ستلجأ إلى القضاء لتسوية خلافها مع وزارة المالية، بينما ستلجأ محافظتا ميسان والبصرة الى تأجيل مشاريعها إلى العام المقبل.

وأضافت أن وزارة المالية ترفض تسليمها مستحقاتها غير المدورة عن عامي 2008 و2009، واصفة ذلك بانه نفس سياسي في تعامل بعض وزارات حكومة المالكي مع المحافظة.

وقال المعاون الفني في مجلس المحافظة عبد الحسين هجر: إن وزارة المالية كانت قد وعدت بدفع مستحقات المحافظة غير المدورة عن عامي 2008 و2009 والمقدرة بـ150 بليون دينار عراقي، لكنها تنصلت من وعودها.

واضاف أن وراء ذلك نفساً معادياً للمحافظة من بعض الوزارات التي تتعامل بانتقائية، فتقدم الخدمات لمحافظات وتقطعها عن أخرى؟!!.

وهدد بمجابهة الوزارات المعادية وعرقلة عملها في المحافظة، واصفا هذا التعامل من بعض الوزارات بانه تعامل عنصري وطائفي.

وقال رئيس ما تسمى "لجنة الإعمار والتطوير" في مجلس محافظة ميسان فالح طعمة: إن المحافظة تعاني من المديونية والعجز، الامر الذي جعل الحكومة المحلية مقيدة وعاجزة عن الاستجابة لحاجات المحافظة، حسب تعبيره.

وفي محافظة البصرة قال رئيس ما تسمى "لجنة التنمية" محمود المكصوصي: إن عدم إفراج الجهات المعنية عن مبالغ جمعت من استقطاع دولار من كل برميل نفط مصدر وضع الحكومة المحلية في مواقف صعبة أمام المواطنين.

وأضاف أن الدورة الاقتصادية دخلت ربعها الأخير هذا العام وهناك إجراءات إدارية معقدة ترافق صرف مبالغ ما يسمى "مشروع البترودولار"، وفي حال عدم اطلاقها، فان المشاريع لن ترى النور إلا في العام المقبل، على حد قوله.


وكالات +    الهيئة نت    

ي