اكد احد اعضاء البرلمان الحالي ان اكثر من 14 وزيرا في الحكومة الحالية واكثر من ( 50 ) نائبا في ما يسمى البرلمان يحملون جنسيات مكتسبة بالرغم من القانون الذي اقره مجلس الوزراء الحالي والذي يقضي بالزام الذين يشغلون مناصب سيادية بالتخلي عن جنسياتهم المكتسبة والابقاء على الجنسية العراقية فقط .

واوضح صباح الساعدي رئيس ما تسمى هيئة النزاهة في تصريح نشر اليوم ان اسبابا كثيرة تجعل السياسيين الحاليين يتمسكون بالجنسية المكتسبة، على رأسها التهرب من المساءلات التي قد يتعرضون لها بسبب الفساد المالي والاداري المستشري ـ مثلما حدث مع وزير التجارة السابق عبدالفلاح السوداني ـ الامر الذي يضمن لهم العودة الى المنافي هربا من الملاحقات القضائية .

وخلص الساعدي الى القول " لو تم تطبيق القانون المذكور لاضطر عدد كبير من المسؤولين إلى مغادرة مناصبهم او التخلي عن جنسياتهم" .. مؤكدا ان القانون يشمل ما تسمى هيئة الرئاسة واعضاء البرلمان والوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات واعضاءها ورؤساء الاجهزة الامنية وقادة الفرق العسكرية والسفراء.

   الهيئة نت    
ح