اتهم عضو بمجلس محافظة البصرة وزارة الكهرباء في حكومة المالكي المنتهية ولايتها بهدر كبير للمال العام وفقا لمستندات وكشوفات رسمية من دوائر حكومية وخدمية في البصرة تؤكد ذلك، مؤكدا أن المجلس سيرفع بناء على ذلك دعوى قضائية على الوزارة. ونسبت الانباء الواردة امس الجمعة الى رئيس لجنة الطاقة والكهرباء المهندس زياد علي فاضل قوله: إن من المفترض ان تعطي وزارة الكهرباء حصة كهربائية منفصلة للمشاريع النفطية والصناعية والخدمية، لا ان تفصل تلك المشاريع عن المنظومة الوطنية، وتترك البصرة تتحمل اعباء كل العراق، وفق تعبيره.

واضاف ان وزارة الكهرباء تسببت بهدر ما مقداره 1،8 مليون دولار يوميا من خلال التسبب بتعطيل الانتاج النفطي وانخفاض ما معدله 200 الف برميل يوميا، وكذلك الانقطاعات المستمرة في الكهرباء عن كثير من القطاعات المهمة والحيوية، ومنها مشاريع الماء التي تأثرت محطات الضخ فيها بشكل كبير حتى تدنت كميات المياه التي تصل المواطين الى ما مقداره 50%.

وأوضح فاضل أن وزارة الكهرباء أثبتت فشلها واخفاقها في ايجاد الحلول الايجابية في معالجة ازمة الكهرباء في البلد، مضيفا ان اغلب المشاريع الانتاجية للكهرباء في البصرة لم يحصل فيها تأهيل واعادة اعمار بشكل جيد بسبب السياسة الخاطئة التي انتجهتها الوزارة في التخطيط والتنفيذ.

واشار الى ان من الضروري ايلاء محافظة البصرة اهمية قصوى في تنفيذ مشاريع استراتيجية لانتاج الطاقة الكهربائية؛ كونها الشريان الاقتصادي الاول للعراق، لا أن تترك وحدها تتحمل اعباء البلد بالكامل، على حد قوله.

ويقول: ان على وزير الكهرباء بالوكالة حسين الشهرتاني ان يدرس القرارت بشكل عميق قبل ان يأمر بتنفيذها لما ستتركه من آثار سلبية معكوسة على العراقيين جميعا، منوها الى ان الوزير يتعامل مع الامور بشكل دكتاتوري ومتزمت لا عن طريق الدراسة والامعان.

يذكر ان البصرة تعيش اجواء شديدة الرطوبة وارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة.

على صعيد متصل، ازدادت ساعات القطع الكهربائي لتصل الى 20 ساعة يوميا على الرغم من النداءات المتكررة من اهالي البصرة والمظاهرات التي خرجوا فيها قبل شهرين؟؟!!.


وكالات +    الهيئة نت    

ي