لم تقف جرائم الولايات المتحدة الأمريكية بحق العراق عند حد احتلاله وقتل وتشريد واختفاء ما يقرب من المليون من أبنائه، وتدمير بنيته الاجتماعية والجغرافية وكيانه السياسي، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد أبنائه، وسرقة نفطه، ونهب ثرواته وتاريخه وتراثه وحضارته. لكن الأمر زاد على ذلك بنهب أموال الشعب وثرواته بشكل يفوق كل صور السلب والنهب. فقد كشف تقرير لمراجعة وتدقيق الحسابات أصدره المفتش العام الأميركي الخاص بإعادة إعمار العراق، عن ضياع 8.7 مليارات دولار من أموال النفط والغاز العراقية, كانت مخصصة للحاجات الإنسانية وإعادة الإعمار بعد غزو البلاد عام 2003، والمشكلة لا تقف عند هذه الفضيحة التي تتعلق بضياع هذا المبلغ الخرافي، ولكن الأكثر شناعة هو أن وزارة الدفاع الأميركية لا يمكنها التحديد على وجه الدقة مصير تلك المليارات التي تمثل قرابة 96% من مبلغ إجمالي قدره 9.1 مليارات دولار محول إلى وزارة الدفاع من صندوق تنمية العراق.

هذه الأموال التي فقدت هي أموال الشعب العراقي، وهي من عائدات النفط التي دخلت ضمن الحسابات الأمريكية بعد الاحتلال, لأن معظم عائدات النفط العراقي لا يعرف أحد أين تذهب حتى الآن، وكانت سلطة الائتلاف المؤقتة (وهي الإدارة المدنية الأميركية) قد أنشأت صندوق «تنمية العراق» بهدف جمع أموال من صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والأرصدة العراقية المجمدة والفائض من برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي أدارته الأمم المتحدة, وإنفاقها على ما ينفع العراقيين، لكن هذه السلطة التي كان يرأسها السفير بول بريمر انتهت مهمتها في نهاية أيار عام 2004 وسط غموض هائل في كل مهمتها من البداية إلى النهاية، ومع علامات استفهام كبيرة حول الأموال التي وضعت تحت يدها، وكيف أنفقت؟ وحين سعى بعض أعضاء الكونغرس لطلب فتح تحقيق حول تبديد ثروة العراق، ردّ عليه آخرون بأن هذه أموال عراقية وليست أمريكية، ومن ثم فإن كل ما يتعلق بها يناقش خارج مجلس النواب الأمريكي وليس داخله، وهذا ما جعل نهب هذه الأموال وكثير مثلها يخرج من إطار أي تحقيق أو مساءلة أمريكية جادة، ليتحول إلى إجراءات داخلية عادية داخل وزارة الدفاع التي كانت مسؤولة بشكل أساسي عن إدارة العراق آنذاك، ولنا أن نتخيل أن مليارات الدولارات تضيع دون أن يكون هناك أي مستندات لمعرفة أين ذهبت، بل يمكن إلقاء اللوم على موظفين صغار أو أرشفة ورقية أو غير ذلك من الوسائل التي تستخدمها الأنظمة الفاسدة لتبرير نهب ثروات الشعوب وضياع حقوق أجيالها.

هذا المبلغ يتعلق بالعام الأول بعد الاحتلال، ولنا أن نتخيل حجم الأموال التي سرقت ونهبت، والتي ما زالت تسرق وتنهب بعد ذلك، سواء على أيدي الأمريكيين بشكل مباشر، أو على أيدي رجالهم الذين أتوا بهم على ظهور الدبابات والطائرات ليحكموا شعب العراق، وكان كثير من العرب وغيرهم قد تفاءلوا بأن الإدارة الجديدة للولايات المتحدة المتمثلة في الرئيس باراك أوباما سوف تغيّر سياستها تجاه كل من العراق وأفغانستان، لكن أوباما سار على النهج الذي كان يسير عليه جورج بوش ولم يغير شيئا، وقد انتقد لين وولزي (وهو سيناتور أمريكي مناوئ للحرب) أسلوب أوباما في الإنفاق على حرب العراق، وإدارتها بنفس الطريقة التي كان يديرها بها جورج بوش، وذلك بعدما طالب أوباما في عام 2009 الكونغرس بالموافقة على تمويل الحرب «خارج الحسابات»، وهي الطريقة التي جعلت بوش يبدد مئات المليارات من الدولارات بدعوى الحرب على الإرهاب، وصناعة نظام ديمقراطي في كل من أفغانستان والعراق، لكن الأمر في النهاية لم يكن سوى عمليات سلب ونهب، وضياع مليارات الدولارات من عائدات النفط العراقي دون أن يعرف أحد أين ذهبت، وكأنها تبخرت.

وكانت تقارير كثيرة قد تحدثت عن وسائل عديدة يتم بها نهب نفط العراق، مثل تصدير مئات الآلاف من براميل النفط دون إدراجها أو إدراج أسعارها، علاوة على تسعير النفط العراقي بأسعار تقل عن الأسواق العالمية بشكل مثير، فقد سبق أن اتهم صباح الساعدي (عضو البرلمان العراقي عن حزب الفضيلة) وزير النفط حسين الشهرستاني بأنه يبرم عقوداً لبيع النفط العراقي بأسعار تصل إلى 17 دولاراً للبرميل، في الوقت الذي يتجاوز فيه السعر العالمي 70 دولاراً للبرميل، ما يعني أن الفروقات اليومية التي تهدر من ثروات العراق حسب الأسعار المعلنة، وحسب الكميات المعلنة أيضاً، تصل إلى ما يقرب من 35 مليون دولار يومياً، ولنا أن نتخيل هذا إذا ضربنا هذا المبلغ في عام كامل، ما هو الناتج العام الذي ينهب من نفط العراق.

كل هذا يتم تحت سمع وبصر وترتيبات سلطات الاحتلال والمتعاونين معهما، ومن ثم فإن جرائم أمريكا في العراق يجب أن تسجل كلها حتى تفتح حين يأتي يوم الحساب، حتى يأخذ الشعب العراقي حقوقه عندما يسترد أرضه وحريته وحقوقه، ويطالب أمريكا بدفع الثمن، ثمن كل جرائمها في العراق