تنفضح يوما بعد آخر الاهداف الحقيقية للغزو الهمجي والاحتلال الغاشم الذي قادته الادارة الامريكية ضد العراق عام 2003 ، وفي مقدمة هذه الاهداف السيطرة على هذا البلد الجريح ونهب وارداته النفطية بطرق شتى لم تعد تنطلي على أحد وخاصة الشعب العراقي الذي يعد الخاسر الاول نتيجة سرقة ثرواته المختلفة من قبل الامريكان وعملائهم أمام مرأى ومسمع العالم اجمع.

فقد كشف تقرير امريكي النقاب عن ضياع ثمانية مليارات ( 700 ) مليون دولار من أموال النفط والغاز العراقية, كانت مخصصة للحاجات الإنسانية وما يسمى بإعادة الإعمار بعد غزو واحتلال العراق الذي قادته الادارة الامريكية عام 2003.

واوضح التقرير الذي أصدره المفتش العام الأمريكي الخاص بإعادة إعمار العراق ونشر اليوم أن وزارة الحرب الأمريكية لا يمكنها التحديد على وجه الدقة مصير تلك المليارات التي تمثل نحو 96% من المبلغ إلاجمالي البالغ تسعة مليارات و ( 100 ) مليون دولار محول إلى الوزارة الامريكية من صندوق تنمية العراق.

وحمّل التقرير صندوق التنمية العراقي مسؤولية ما سماه "غياب التعليمات" في مجال المحاسبة، إضافة إلى ضعف المراقبة المالية.. مطالبا وزير الحرب (روبرت غيتس) بتعيين مسؤول يتولى مسؤولية وضع سياسة استعمال الأموال ومراقبتها.

وتحدث التقرير عن التسيب في إدارة مليارات الدولارات التي خصصت لإعادة إعمار العراق الذي ما زال ابنائه يعانون من ازمات ومشكلات مستعصية بينها  النقص الحاد بالكهرباء والماء الصالح للشرب وغيرها من الخدمات الأساسية بالرغم من مرور اكثر من سبع سنوات على الاحتلال الغاشم ، كما تحدث التقرير عن ضياع وثائق تتعلق بأموال خصصت لقاعدة عسكرية أمريكية وتتضمن خلافات بين القيادة المركزية وسلاح الهندسة بشأن استرجاع تلك الوثائق .. موضحا أن انهيار الضوابط جعل الأموال عرضة لاستعمالها في أوجه غير صحيحة أو ضياع بعضها دون رصد.

وخلص التقرير الى القول " أن ضعف الضوابط المالية والإدارية وضعف عملية حفظ السجلات بوزارة الدفاع الأمريكية جعلها غير قادرة على تحديد مصير هذه الأموال على وجه الدقة .. مشيرا إلى إن معظم هيئات الوزارة التي تلقت أموالا من صندوق تنمية العراق لم تسجل الحسابات اللازمة التي تتطلبها وزارة الخزانة.

الجدير بالذكر ان ما تسمى بسلطة الائتلاف المؤقتة التي شكلتها الإدارة المدنية الأمريكية عقب الغزو السافر كانت قد أنشأت صندوق تنمية العراق بهدف جمع أموال من صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والأرصدة العراقية المجمدة والفائض من برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي أدارته الأمم المتحدة, لإنفاقها على ما ينفع ابناء هذا البلد الجريح .

ما تقدم من سرقة مفضوحة لاموال العراقيين الذين يكابدون شظف العيش منذ اكثر من سبع سنوات تعد غيض من فيض، لاسيما وان ادارة الاحتلال المقيت هي التي تشرف على جميع واردات العراق وخاصة النفطية منها وتتولى مهمة توزيع الاموال على الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تنخرها آفة الفساد المالي والاداري المستشرية منذ تشكيل أول حكومة في ظل الاحتلال البغيض ، وسيصحى العالم خلال الايام والاشهر المقبلة على المزيد من الفضائح والجرائم التي اقترفتها الادارة الامريكية في هذا البلد الجريح .
   
وكالات +    الهيئة نت    
ح