أصدرت محكمة العدل الدولية الخميس قراراً غير ملزم يضفي الشرعية على الإعلان أحادي الجانب من حكومة إقليم كوسوفو في شباط عام 2008 بالاستقلال عن صربيا، وقالت: إن الإعلان لا يتضمن أية انتهاكات للقانون الدولي. وذكرت مصادر صحفية أن العاصمة الكوسوفية بريشتينا شهدت مظاهر احتفالية، تخللها إطلاق ألعاب نارية في أعقاب إعلان المحكمة التابعة للأمم المتحدة قرارها بشرعية استقلال الإقليم بعد موافقة عشرة أعضاء ضد أربعة.

ومن شأن هذا القرار أن يفتح المجال أمام مزيد من الدول والمنظمات الدولية للاعتراف باستقلال كوسوفو، كما يتيح لها فرصة الانضمام إلى الأمم المتحدة، في الوقت الذي تصر فيه حكومة بلغراد على اعتبار كوسوفو إقليماً جنوبياً تابعاً للأراضي الصربية.

وعلى الرغم من أن إعلان بريشتينا الاستقلال من جانب واحد عن بلغراد قد يشجع حركات انفصالية للقيام بخطوة مماثلة، إلا أن القرار لقي اعترافاً من حوالي 69 دولة، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى 22 دولة من بين 27 عضواً بالاتحاد الأوروبي.

وكان برلمان كوسوفو قد وافق في 17 شباط/ فبراير 2008 على استقلال الإقليم بشكل تام عن صربيا بعد قرابة عقد كامل من الخضوع لوصاية دولية، لتصبح بذلك كوسوفو -ذات المليوني نسمة، يشكل الألبان نحو 90 في المائة منهم- أحدث دولة وليدة في أوروبا.

وحصلت حكومة بلغراد التي لجأت إلى الأمم المتحدة لإجهاض استقلال الإقليم على موافقة من الجمعية العامة في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه على طلب رأي محكمة العدل الدولية في "مدى شرعية" إعلان استقلال كوسوفو.

وتضمن إعلان الاستقلال -الذي تلاه رئيس وزراء كوسوفو هاشم تاتشي أمام البرلمان- التأكيد على عزم الدولة الوليدة السعي للاندماج مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، كما شدد على أن كوسوفو ستكون دولة ديمقراطية لكل العرقيات، في رسالة وصفت بأنها تهدف إلى طمأنة الأقليات الأخرى.

وفي أعقاب إعلان استقلال كوسوفو أعلنت كل من صربيا وروسيا رفضهما هذه الخطوة التي لقيت ترحيباً من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وتصاعدت التحركات نحو استقلال الإقليم رسمياً خلال العام 2007 عقب تنظيم الأمم المتحدة مفاوضات الحل النهائي لتحديد انفصاله رسمياً عن صربيا، وذلك تزامناً مع تولي تاتشي منصب رئيس حكومة الإقليم الذي جعل من الاستقلال على سلم أولويات حكومته.


وكالات +    الهيئة نت    

ي