اتهم عضو في حركة \"التغيير\" الكردية جهات متنفذة في منطقة كردستان بانها تقف وراء عمليات تهريب النفط العراقي الى ايران. ونقلت مصادر صحفية اليوم الثلاثاء عن القيادي في جماعة \"التغيير\" ازاد جالاك قوله: ان الاحزاب المتنفذة في "الاقليم" تهرب المشتقات النفطية الى ايران لمساعدتها اقتصادياً بعد فرض عقوبات دولية عليها.

واضاف ان مسألة تهريب المشتقات النفطية ليست جديدة، بل هي مستمرة منذ ما قبل احتلال العراق عام 2003، لكنها كانت قليلة ومحدودة.

واوضح ان الاحزاب المتنفذة في منطقة كردستان هي من يدير عمليات التهريب الى ايران لتخفيف العقوبات التي فرضها مجلس الامن عليها.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد ذكرت أن واشنطن "قلقة" من تهريب كميات كبيرة من النفط العراقي إلى إيران، مشيرة الى اتهام مسؤول أمريكي -تحدث إليها من دون الكشف عن اسمه- الادارة الكردية بكسر الحصار المفروض على إيران.

وبحسْب ما جاء في التقرير، فإن مئات الشاحنات تعبر من منفذ الحدود في بنجوين بكردستان العراق إلى إيران محملة بالوقود.

ونسبت الصحيفة إلى وكيل وزير النفط العراقي عبد الكريم اللعيبي قوله: إن السلطات الكردية هي التي تتحمل مسؤولية التهريب.

وركزت الصحيفة على الجانب الكردي من القضية، فمسألة تهريب النفط العراقي إلى إيران عبر ميناء البصرة والحدود البرية أمر قديم ومستمر على الرغم من المحاولات التي تزعم التصدي لأعمال التهريب، إلا أن استمرار الخلاف على ملف النفط بين حكومة المالكي المنتهية ولايتها والاحزاب الكردية الحاكمة، وازدياد معدل إنتاج منطقة كردستان منه، وانتشار محطات التكرير غير المرخصة فيها وبجوارها، يسلط الضوء بشكل أكبر على ظاهرة التهريب في منطقة كردستان التي تُعدّ القيادات فيها من أقرب حلفاء الاحتلال الامريكي.

وعلى الرغم من أن عقوبات مجلس الأمن لا تشمل قطاع الطاقة والنفط، إلا أن الإدارة الأمريكية أقرت قانون عقوبات منفردة يمنع بيع طهران النفط ومشتقاته، وهو ما بادرت الى تنفيذه بشكل انفرادي عدد من الدول الاوروبية الحليفة لواشنطن والمعنية بملف إيران النووي.

وهذا الامر يجعل المسؤولين في العراق اليوم تحت المجهر الأمريكي في ما يتعلق بتقاطع علاقاتهم بحلفائهم القدامى مع مصالح حلفائهم الجدد؟!!.


وكالات +    الهيئة نت    

ي