وصفت الحكومة السودانية اتهام المحكمة الجنائية الدولية للرئيس عمر البشير بارتكاب ( إبادة جماعية ) في إقليم دارفور غرب السودان بانه قرار سياسي. ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن وزير الإعلام ( كمال عبيد ) قوله في بيان نشر اليوم إن إضافة تهمة الإبادة الجماعية يؤكد أن المحكمة سياسية .. مشددا على ان قرار هذه المحكمة لا يعني الحكومة السودانية في شيء لأن تركيزها منصب على التنمية.

كما نسبت الوكالة الى ( إبراهيم غندور ) الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان القول: إن التهمة المضافة سياسية وتهدف إلى التأثير على محادثات السودان الوطنية بشأن دارفور" ، فيما وصف (عبد المحمود عبد الحليم ) سفير السودان لدى الأمم المتحدة مذكرة الاعتقال الجديدة بأنها محاولة خبيثة ويائسة لزعزعة الاستقرار في البلاد.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد اضافت يوم امس الاثنين تهمة الإبادة الجماعية إلى التهم الموجهة للرئيس البشير، واصدرت مذكرة اعتقال ثانية ضده.

الجدير بالذكر ان المحكمة المذكورة كانت قد أصدرت في الرابع من آذار عام 2009 مذكرة اعتقال ضد الرئيس البشير بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في دارفور، لكن قضاة المحكمة لم يأخذوا بتهمة ارتكاب إلابادة التي طلب مدعي المحكمة ( لويس مورينيو أوكامبو ) توجيهها الى البشير.

واشارت الوكالة الى ان الرئيس البشير عاد امس الاثنين إلى الخرطوم عن طريق الجو في ختام زيارة لإريتريا لم يعلن عنها، بعد صدور مذكرة الاعتقال الجديدة.. معيدة الى الاذهان تحدي الرئيس السوداني لمذكرة الاعتقال الأولى التي اصدرتها المحكمة ضده وقيامة بزيارة عدة بلدان أفريقية وعربية.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح