اكد استطلاع للرأي أن ائتلاف يسار الوسط الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الياباني ( ناوتو كان) سيفقد الأغلبية التي كان يتمتع بها في مجلس الشيوخ ، ما يهدد جهوده لكبح الدين العام ويعرضه لفقدان منصبه. وأظهرت نتائج الاستطلاع التي نشرت اليوم أن الحزب الديمقراطي الياباني وشريكه الأصغر حزب الشعب الجديد يمكن أن يفقدا أغلبيتهما في مجلس المستشارين، وهو المجلس الأعلى في البرلمان الياباني، كما توقعت النتائج بأن الحزب الديمقراطي لن يحصل خلال الانتخابات على اكثر من 47% من مقاعد المجلس ، وهو ما يقل كثيرا عن هدفه بالاحتفاظ بجميع المقاعد الـ( 54 ) التي يسيطر عليها حاليا، ما يعرضه للتشكيك في قدرته على قيادة البلاد حتى من الداخل.

واشارت المصادر الصحفية التي نشرت ذلك اليوم الى أن الهزيمة لن تؤثر في بقاء الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء في الحكم وذلك بفضل الأغلبية التي يتمتع بها في مجلس النواب.

واوضحت انه يتعين على الديمقراطيين البحث عن شركاء جدد للسيطرة على مجلس المستشارين بعد أن كانوا يعتمدون على حزب الشعب الجديد، ما يعقـّد صنع السياسة في الوقت الذي تواجه فيه اليابان صعوبة في الحفاظ على النمو وكبح جماح دين عام يصل الى ضعف ناتجها المحلي الإجمالي.

وخلصت المصادر الى القول ان الحزب الديمقراطي - الذي وصل إلى السلطة قبل عشرة أشهر بعد نصف قرن من حكم المحافظين- يحتاج الى 60 مقعدا ليفوز بأغلبية مريحة في المجلس، الذي يتكون من 242 مقعدا، أو 56 على الأقل ليحافظ على أغلبية حالية تتيحها له شراكته مع حزب الشعب الجديد.

وكان اليابانيون قد صوّتوا في اقتراع لانتخاب نصف أعضاء مجلس المستشارين عُد استفتاءً على الحزب الديمقراطي الياباني الحاكم الذي يسعى الى الحصول على أغلبية مريحة تساعده في تنفيذ الإصلاحات، واستفتاءً على شخص رئيس الوزراء ( ناوتو كانْ ).

وكالات +    الهيئة نت    
ح