أخضعت ما يسمى أمانة رئاسة مجلس الوزراء الحالية عدداً من الوزراء في الحكومة الحالية نتيجة الملفات المتراكمة من الفساد الذي استشرى في أركان ودوائر الوزارات الحكومية. وأوضحت مصادر إعلامية: بأن أمين عام مجلس الوزراء ورئيس المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق علي العلاق كشف عن عملية إخضاع عدد من الوزراء إلى التحقيق في قضايا فساد مالي وإداري من دون أن يسميهم".

وأعلن العلاّق على هامش مشاركته في المؤتمر السنوي العام الحادي عشر لمكافحة الفساد الذي عقد في القاهرة مؤخراً عن وجود آلاف القضايا التي تخص الفساد يجري التحقيق بها من قبل القضاء.

ونقلت المصادر عن ما يسمى رئيس المجلس المشترك لمكافحة الفساد قوله:" إن الحكومة اتخذت إجراءات لمواجهة الفساد بينها تأسيس هيئة النزاهة العامة ومكاتب المفتشين العموميين في كل وزارات الدولة وتأسيس مكتب غسيل الأموال والمكتب المشترك لمكافحة الفساد إضافة إلى تقوية المؤسسة القضائية وإصلاح النظام القضائي وإعطائه الاستقلالية الكاملة بحيث لا يرتبط بأية سلطة وجهاز".

وبهذه الأحداث التي تكشف عن فساد مستشرٍ في أوصال الحكومة كافة فإنها تدلل على تفشي الفساد والرشوة والفشل في الدوائر الحكومية وصولاً بها إلى أعلى المستويات الحكومية والوزارية، مع التستر الحكومي الكبير على الملفات جميعها؛ وهي تحاول أن توهم الرأي العام العالمي بأنها تشكل لجاناً بين الحين والآخر للنزاهة ومعالجة ملفات الفساد التي تذهب أدراج الرياح بعد مرور فترة من الزمن مما يكشف الأكاذيب الحكومية المفضوحة.

   الهيئة نت    
ن