جددت منظمة العفو الدولية مطالبة الكيان الصهيوني بالرفع الكامل للحصار الظالم المفروض على قطاع غزة .. مؤكدة أن الإجراءات الصهوينة الأخيرة لتخفيفه غير كافية. وأكد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ( مالكوم سمارت ) في تصريح نشر اليوم أن سلطات الاحتلال الصهيوني ملزمة وفق القانون الدولي، بوصفها قوة احتلال، برفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، وإنهاء الحظر الذي تفرضه على الصادرات من القطاع لتمكين الفلسطينيين من إعادة بناء حياتهم واقتصادهم .. لافتا الانتباه الى أن هذا الحصار الجائر قد دمر اقتصاد غزة ودفع سكانها إلى البطالة والفقر.

واوضح ( سمارت ) أن الإجراءات الصهيونية الأخيرة التي أعلنت عنها لتخفيف الحصار أقل من المطلوب بكثير وغير كافية لوضع حد للأضرار التي لحقت بسكان غزة الذين يعتمد أربعة من أصل كل خمسة منهم على المساعدات.. مشيرا الى ان الفلسطينيين لا يزالون محاصرين في غزة مع استمرار سيطرة الكيان الصهيوني على المجال الجوي للقطاع ومياهه الإقليمية ونقاط العبور، كما يواجه السكان قيوداً على وصول مواد البناء الأساسية التي يحتاجون إليها لإعادة بناء منازلهم.

وشددت المنظمة الدولية على أن استمرار فرض القيود على مواد البناء للاستخدام العام سيؤخر الفلسطينيين كثيرا في إعادة إعمار منازلهم وأعمالهم التجارية وغيرها من الممتلكات التي تعرضت للتدمير في الهجوم الغادر الذي شنه جيش الاحتلال الصهيوني على القطاع أواخر عام 2008 والذي تسبب بتدمير أكثر من ثلاثة آلاف منزل والمئات من المنشآت الحيوية الأخرى بما فيها المصانع والمزارع والمباني الحكومية.

وكانت سلطات الاحتلال الصهيوين قد اعلنت قائمة تضم اكثر من ثلاثة آلاف مادة حظرت دخولها قطاع غزة، بذريعة أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستستخدمها في تصنيع أسلحة وإعادة بناء منشآت عسكرية تم تدميرها.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح