كشفت منظمة حقوقية صهيونية النقاب عن التهام المستوطنات 42% من أراضي الضفة الغربية المحتلة, ما يؤكد مضاعفة المستوطنات الصهيونية تضاعف ثلاث مرات منذ ما يسمى باتفاق أوسلو عام 1993. ونسبت المصادر الصحفية الى منظمة " بتسيلم " المعنية بحقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي المحتلة، قولها في تقرير لها نشر اليوم : "أن المشروع الاستيطاني قام على الجريمة وسط انتهاك فظ لحقوق الإنسان الفلسطيني وللقانون الدولي وحتى لقوانين الاحتلال نفسه ".. موضحة أن (121) مستوطنة و (100) نقطة عشوائية يقطنها نصف مليون مستوطن صهيوني تسيطر على مناطق نفوذ تبلغ 42% من اراضي الضفة الغربية المحتلة.

وفضحت المنظمة في تقريرها مبررات الكيان الصهيوني وادعائه بأنه تبني المستوطنات على ما يعرف بـ( أراضي دولة ) فقط لا على أراض فلسطينية خاصة .. مؤكدة ان مفهوم التمييز بين "أرض خاصة" و"أرض عامة" أكذوبة صهيونية واضحة .

واشار التقرير الى ان الخرائط الجوية لعام 2009وكل المعطيات تشير الى أن 21% من المساحة التي تقوم عليها المستوطنات الصهيونية سُرقت من أصحابها الفلسطينيين .. مؤكدا أن الاحتلال الصهيوني قام ببناء نظامين قضائيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واحد للعرب وآخر لليهود، في الوقت الذي تحول فيه سيطرة الاحتلال على مصادر الماء دون تطور الزراعة الفلسطينية، إضافة الى تقييد حرية الحركة نتيجة الحواجز العسكرية بذريعة الدفاع عن أمن المستعمرين الصهاينة.

وفي ختام تقريرها طالبت منظمة "بتسيلم" سلطات الكيان الصهيوني بتفكيك المستوطنات التي وصفتها بانها باطلة وغير قانونية وتجميد حقيقي لبناء المستوطنات والتوقف عن سلب أراض فلسطينية جديدة.. مؤكدة أن استمرار الاستيطان القائم على نظام التمييز العنصري بدأ ينخر بما سمته بأعمدة الكيان الصهيوني ويزعزع مكانته دوليا.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح