اعلنت وزارة التجارة في حكومة المالكي المنتهية ولايتها عدم مسؤوليتها عن قرار تقليص مفردات البطاقة التموينية، محملة مجلس الوزراء مسؤولية ذلك. ونقلت مصادر صحفية عن صفاء الدين الصافي وزير التجارة وكالة قوله في تصريح صحفي: إن قرار تقليص مفردات البطاقة التموينية إلى خمسة مواد مع بداية العام الحالي قرار مركزي صادق عليه مجلس الوزراء، وإن الوزارة جهة تنفيذية فقط.

وأضاف أن برنامج الوزارة المستقبلي سيشهد تغييراً في نظام البطاقة التموينية، وان هناك خطوات جدية لالغاء البطاقة عن بعض الفئات بزعم انها "لا تحتاجها"، وان هناك لجانا في الامانة العامة تدرس هذه الفئات بغية شمولها بقرار الحجب، حسب تعبيره.

وأوضح أن الميزانية التي رصدت للوزارة لا تكفي لتغطية نفقات مفردات البطاقة التموينية، وأن هناك عجزا كبيرا في الميزانية يسبب إرباكا في عمليات التوريد والتجهيز وإيصال المواد المحددة للمواطن، على حد قوله.

يذكر أن نظام البطاقة التموينية جاء لمواجهة الظروف الاستثنائية التي نتجت عن الحظر الشامل والحصار الظالم الذي فرضه مجلس الامن الدولي على الشعب العراقي بتحريض من الولايات المتحدة الامريكية عقب احتلال الكويت في آب 1990 وما تبعه من حرب واحداث ماساوية.

وقررت الحكومة تقليص مفردات البطاقة التموينية -التي يعتمد عليها اغلب العراقيين لسد حاجاتهم الاساسية من الغذاء- الى خمس مواد اساسية فقط والغاء المواد الاخرى.

   الهيئة نت    
ي