اتهم نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي جهات سياسية -لم يسمها- بانها عطلت قانون حماية الصحفيين العراقيين بعد ان كان قد حسم في مجلس النواب السابق، مؤكدا أن هذا القانون سيكون من الاولويات التي ستصر النقابة على إقرارها في المجلس القادم. ونسبت مصادر اعلامية اليوم الاحد الى اللامي قوله في تصريح للصحفيين خلال زيارته مدينة كربلاء: إن قانون حماية الصحفيين الذي قدمته النقابة كان قد وصل الى مرحلة الاقرار لدى مجلس النواب السابق لولا تدخل بعض الجهات السياسية التي وصفها بانها سيئة والتي اسهمت في تاخير إقرار القانون.

واضاف ان تلك الجهات أرادت إحداث تغيير في بعض فقرات القانون لصالحها لا سيما ما يتعلق منها بتعويض الصحفيين مبالغ مالية جراء تعرضهم للعمليات المسلحة أو حصول عوائلهم على تعويضات مادية في حال مقتل أحدهم، الى جانب تغريم المؤسسة الاعلامية التي تطرد الصحفي بدون وجه حق، وذلك بدفع مبالغ تأمين وتعويض.

وأوضح اللامي ان من أولويات عمل النقابة في المرحلة المستقبلية هو حث مجلس النواب على إقرار القانون الخاص بحماية الصحفيين؛ لأن أكثر من 350 صحفيا قضوا وهم يؤدون واجبهم المهني دون أن تحصل عوائلهم على أي تعويض، وهي تعيش الان في ظروف صعبة للغاية.


وكالات +    الهيئة نت    

ي