أقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب مشروع قانون عقوبات جديدة صارمة على إيران بسبب برنامجها النووي وأرسله إلى الرئيس باراك أوباما لتوقيعه ليصبح قانونا نافذا. واوضحت المصادر الصحفية اليوم ان مجلس النواب الامريكي وافق على المشروع بغالبية 408 مقابل ثمانية أصوات بعد أن أقره مجلس الشيوخ بالإجماع قبل ذلك بساعات.

ونقلت الانباء عن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السناتور الديمقراطي (هاري ريد ) قوله " إنه يتعين على الولايات المتحدة منع إيران من تطوير أي سلاح نووي قد تستخدمه بالتأكيد لتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة وإسرائيل".

وقالت الانباء ان التشريع الذي يوسع نطاق العقوبات التي فرضت على طهران عام 1996 يتضمن معاقبة الشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع النفط الإيراني أو تتعامل معه، ويحظر على البنوك الأمريكية التعامل مع أي بنوك أجنبية تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني أو تساعد طهران في برنامجها النووي بأي شكل من الاشكال، كما سيحظر على الشركات الأجنبية التي تقدم لإيران أي تقنيات قد تحد من تدفق المعلومات، الحصول على أي عقود من الحكومة الأمريكية، فيما يمنع الإيرانيون المتورطون في انتهاكات لحقوق الإنسان من الحصول على أي تأشيرات دخول للولايات المتحدة، وسيتم تجميد أصولهم فيها.

الجدير بالذكر ان مجلس الأمن الدولي كان قد وسع مؤخرا عقوباته على إيران بسبب برنامجها النووي لتشمل نظام تفتيش حمولات السفن مثل النظام المطبق على كوريا الشمالية .

وكالات +    الهيئة نت    
ح