طالبت اللجنة المنظمة لتظاهرة السبت الماضي في البصرة احتجاجا على تردي الكهرباء والخدمات الحكومة المحلية بالكشف عن نتائج التحقيق في جريمة إطلاق النار على المتظاهرين. ونقلت مصادر اعلامية اليوم الجمعة عن بيان أصدرته اللجنة قوله: انه في يوم 19/6 انبرت الجماهير البصرية في تظاهرة سلمية لانتزاع حقها الطبيعي المتمثل بواقع الكهرباء، ونظرا لما رافق التظاهرة من أحداث وردود أفعال، اقتضى التنويه الى أن القائمين على التظاهرة لم ينطلقوا من دوافع حزبية او سياسية، وانما هي نابعة من المعاناة التي يعاني منها اهل البصرة الكرام، كما ان حرية التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق مكفولة دستوريا.

واضاف: لذا طالبنا بحقوقنا ضمن الاطر القانونية والدستورية وبصورة سلمية، وفي الوقت ذاته نرفض كل اشكال العنف والإضرار بالمصلحة العامة.

واوضح: كما تتحمل القوات الامنية مسؤولية ما حدث من عمليات اطلاق نار ادت الى استشهاد وجرح بعض افراد التظاهرة على الرغم من الموافقات القانونية المستحصلة من مجلس محافظة البصرة والنائب الاول للمحافظ، ونطالب بالكشف بصورة علنية عن نتائج التحقيق الذي جرى وتقديم الجناة الى القضاء العادل.

وذكر البيان انه في حالة عدم استجابة السلطة المحلية الى المطالب المقدمة، فسنلجأ الى طرق قانونية اشد صرامة ضمن سلسة البرامج المرسومة للمطالبة بالحقوق.

ووصف البيان يوم السبت الماضي الذي شهد تظاهرة لمئات المواطنين أمام مجلس محافظة البصرة احتجاجا على تردي واقع الكهرباء بانه (يوم الحرية والإباء).

ولم يكشف البيان عن هوية اللجنة وأعضائها، لكنه اشار الى ان هذا البيان هو الاول والوحيد الذي صدر من اللجنة المنظمة للمظاهرة بعد تظاهرة يوم الحرية.

وأهاب بالجماهير البصرية ان يكونوا بمستوى الوعي واليقظة والمسؤولية لتحقيق اهدافهم المشروعة ضمن الاطر القانونية والدستورية، مبينا للجماهير ان التظاهرة حققت منجزات سيجري كشفها في بيانات لاحقاً.


وكالات +    الهيئة نت    

ي