صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ\"أغلبية مريحة\" على قرار بتشكيل لجنة تحقيق دولية في العدوان الصهيوني على سفن أسطول الحرية في 31 ايار/ مايو الماضي، وأسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى في المياه الإقليمية الدولية. وقالت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة -وهي إحدى الجهات المؤسسة لائتلاف أسطول الحرية والمتابعة لمجريات اجتماع لجنة حقوق الإنسان-: إن مجلس حقوق الإنسان أعلن اليوم الاثنين أسماء اعضاء بعثة التحقيق الدولية لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الناشئة عن الاعتداءات "الإسرائيلية" على قافلة سفن المساعدة الإنسانية.

وأضافت الحملة في تصريح مكتوب أن ممثل باكستان باسم المجموعة العربية قدم مشروع القرار بناء على طلب تركيا عشية المجزرة التي راح ضحيتها 9 متضامنين، وصدر القرار اليوم مرفقا بأسماء أعضاء اللجنة.

وأشارت إلى أن البعثة ستضم في عضويتها كلا من دينو كريتسيوتبس، وهو محام دولي من زيمبابوي يعمل حاليا في القانون الدولي العام في جامعة نوتينجهام لتدريس القانون، والسيدة سينج، وهي عضو سابق في لجنة التمييز ضد المرأة من الهند، ودمتري رفيك العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان من صربيا، وانجيبورج سولرون جيسلادوتير وزيرة الخارجية السابقة في ايسلندا وموظف كبير سابق في محكمة الجنايات الدولية في كندا.

وضم قرار تشكيل اللجنة ضرورة تسليم تقرير شاملٍ ووافٍ عن انتهاكات الاحتلال في جلسة المجلس المقررة في شهر ايلول/ سبتمبر المقبل، اي بعد نحو ثلاثة أشهر.

وكان وفد يمثل الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة قد عقد عدة لقاءات مع أعضاء في لجنة حقوق الإنسان عقب المجزرة، وطالب المجلس بضرورة عدم الإذعان لرفض الكيان الصهيوني تشكيل لجنة تحقيق.

وذكرت الحملة الأوروبية أن لجنة التحقيق الدولية ستراسل كلا من الاحتلال الصهيوني وتركيا واليونان وائتلاف أسطول الحرية، وستنظم زيارة لقطاع غزة من أجل تقصي الحقائق.

واشارت إلى أنه في حال رفض طلبها بزيارة الكيان الصهيوني وإجراء التحقيق، فإنها ستمضي قدما في التحقيقات مع إبراز التجاهل الصهيوني، مؤكدة في الوقت ذاته أن اللجنة سيكون بمقدورها الحصول على معلومات جيدة حتى ولو لم يتعاون الاحتلال الصهيوني معها.


وكالات +    الهيئة نت    

ي