صادقت المحكمة العليا الصهيونية على قرار شرطة الاحتلال إبعاد أربعة من نواب القدس المحتلة في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد أن صادرت هوياتهم. واوضحت الانباء الصحفية اليوم ان سلطات الاحتلال الصهيوني أمهلت ( محمد أبو طير ) أحد النواب الأربعة - الذين ينتمون إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)- حتى مساء امس الاحد لمغادرة القدس، فيما أمهلت الثلاثة الآخرين وهم ( خالد أبو عرفة وأحمد عطون ومحمد طوطح ) حتى مطلع الشهر المقبل.

ونسبت الانباء الى النائب احمد عطون قوله " أن قرار إبعادهم يأتي في سياق محاولات الكيان الصهيوني لتهويد المدينة المقدسة" .. مؤكدا أن قرار الطرد يخالف جميع الأعراف والقوانين الدولية التي تحظر على المحتل طرد سكان المدينة المحتلة.

واوضح عطون إن النواب المبعدين لن يتجاوبوا مع القرار الصهيوني بالرغم من عدم امتلاكهم خيارات كثيرة لمواجهة سلطات الاحتلال التي تمتلك أدوات البطش والظلم وتشرع القوانين .. مشددا على ان النواب مصرون على البقاء في مدينة القدس ولن يغادروها.

واشارت الانباء الى ان قضية النواب الفلسطينيين الأربعة تعود إلى قبل أربع سنوات عندما طلب منهم وزير الداخلية الصهيوني آنذاك الاستقالة من المجلس التشريعي بعد الانتخابات، وإلا سيتم سحب هوياتهم المقدسية التي تمنحهم حق الإقامة الدائمة في القدس دون أن يحملوا الجنسية الصهيونية .

وكانت سلطات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلت النواب الأربعة لفترات متفاوتة، بهدف المساومة لإطلاق سراح جنديها الأسير في قطاع غزة جلعاد شاليط.

وفي رفضهم للقرار الصهيوني الجائر وقع المئات من أبناء عشائر القدس المحتلة على وثيقة سموها " الرباط المقدسي " تمهيدًا لتعميمها على الفلسطينين، بهدف التصدي لسياسة التهجير التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد فلسطينيين.

من جهتها أصدرت جامعة الدول العربية بيانًا وزع في مقر الجامعة بالقاهرة ، نددت فيه بالقرار الصهيوني الذي أكدت أنه يأتي في إطار السياسة الصهيونية ة الممنهجة لتهويد مدينة القدس المحتلة وتفريغها من أبنائها الاصليين.

وأوضحت الجامعة في بيانها أن قرار الإبعاد يمثل تحديًّا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة .. مطالبة المجتمع الدولي والاتحاد البرلماني الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على الكيان الصهيوني والتصدي لسياسة التمييز العنصرية التي يمارسها ضد الفلسطينيين .

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح