أكدت هيئة علماء المسلمين ان الهجوم المسلح الذي استهدف أمس البنك المركزي العراقي وسط العاصمة بغداد يعيد الى الاذهان تورط الاجهزة الحكومية في العديد من الحوادث المماثلة التي شهدها العراق . وقالت الهيئة في بيان لها اليوم " في سعي واضح ومفضوح لإتلاف مركز الوثائق في البنك المركزي العراقي الذي يشرف بشكل مباشر على كافة الأنشطة المصرفية في البلاد، بما فيها متابعة تجاوزات الوزارات والمؤسسات الحكومية على المال العام وكشفها، اقتحم مسلحون يرتدون زي القوات الحكومية وتقلهم سيارة عسكرية نوع (همر) البنك بعد إشغال حراسه بانفجار العبوات الناسفة ".

واشارت الهيئة الى إن هذا الهجوم يعيد إلى الواجهة حادثة سرقة مصرف (الزوية) في منطقة الكرادة، الذي ثبت تورط القوات الأمنية العاملة في أعلى المستويات الحكومية فيه ، كما يعيد إلى الأذهان مسلسل إتلاف الوثائق في المؤسسات الحكومية التي تدين عدد من الجهات المشاركة في العملية السياسية الحالية، فيما تأتي هذه الجريمة في الوقت الذي ازدادت فيه عمليات السطو على المصارف ومحال صياغة الذهب .

واوضحت ان كل المؤشرات تشير على تورط جهات حكومية وقوى سياسية حاكمة في هذه العمليات ذات الأهداف المريبة، وما يؤكد ذلك اضطراب الرواية الحكومية وعدم تقديمها تفسيرا مقنعا لحدوث حريق في اثنين من طوابق مبنى البنك المركزي المحصن، ومزاعم أحد المسؤولين الحكوميين بان الدافع لم يكن السرقة، فضلا عن طريقة الاقتحام التي تمت باستخدام وسائل واليات حكومية وفي وضح النهار وبكل سهولة.

وفي ختام بيانها حملت الهيئة الحكومة الحالية واجهزتها الأمنية المشتركة، والجهات المتواطئة معها مسؤولية هذه الجريمة النكراء التي استهدفت مقدرات المواطنين العراقيين وراح ضحيتها 15 قتيلا وعشرات الجرحى.

   الهيئة نت    
ح