اصدرت الامانة العامة بيانا بخصوص فضيحة الهجوم على البنك المركزي ورات الهيئة إن هذا الهجوم يعيد إلى الواجهة حادثة سرقة مصرف (الزوية) في الكرادة، حيث ثبت تورط القوات الأمنية الحكومية العاملة في أعلى مستويات الحكومة. كما يعيد إلى الأذهان مسلسل إتلاف الوثائق المادية التي تدين بعض الجهات السياسية المشاركة في الحكومة المحفوظة في المؤسسات الحكومية عند ذهاب كل حكومة وتوقع مجيء أخرى.


بيان (714)
المتعلق بفضيحة الهجوم على البنك المركزي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي سعي واضح ومفضوح لإتلاف مركز الوثائق في البنك المركزي العراقي الذي يشرف بشكل مباشر على كافة الأنشطة المصرفية في البلاد، بما فيها متابعة تجاوزات الوزارات والمؤسسات الحكومية على المال العام وكشفها، قتل 15 شخصا وأصيب العشرات بجروح في انفجارات واشتباكات داخل محيط البنك المركزي في وسط بغداد يوم أمس الأحد.. فيما ارتفعت سحب الدخان سماء العاصمة بغداد.
وذكر مصدر حكومي أن أربعة مسلحين يرتدون زي القوات الخاصة الحكومية تقلهم سيارة عسكرية نوع (همر) ضمن رتل من السيارات الرسمية؛ اقتحموا البنك بعد إشغال حراسة البنك بانفجار العبوات الناسفة.
وتأتي هذه الجريمة في الوقت الذي ازدادت فيه عمليات السطو على المصارف وغيرها من الأماكن التي تتداول فيها المقتنيات الثمينة كأسواق صاغة الذهب. وتشير كثير من المؤشرات على تورط جهات حكومية وقوى سياسية حاكمة في هذه العمليات ذات الأهداف المريبة. ومن ذلك اضطراب الرواية الحكومية في هذا الشأن وعدم تقديمها تفسيرا مقنعا لحصول حريق في طابقين من طوابق المبنى المحصن، وتصريح إحدى الشخصيات المسؤولة بان الدافع لم يكن السرقة، فضلا عن طريقة الاقتحام بوسائل واليات حكومية وفي وضح النهار وبكل سهولة.
وفي ضوء المعطيات المتقدمة فإن هذا الهجوم يعيد إلى الواجهة حادثة سرقة مصرف (الزوية) في الكرادة، حيث ثبت تورط القوات الأمنية الحكومية العاملة في أعلى مستويات الحكومة. كما يعيد إلى الأذهان مسلسل إتلاف الوثائق المادية التي تدين بعض الجهات السياسية المشاركة في الحكومة المحفوظة في المؤسسات الحكومية عند ذهاب كل حكومة وتوقع مجيء أخرى.
إن هيئة علماء المسلمين تدين هذه الجريمة التي استهدفت مقدرات المواطنين العراقيين ومؤسساتهم المالية، وتحمل الحكومة الحالية وقواها الأمنية المشتركة في هذه الجريمة أو المتواطئة معها المسؤولية الكاملة عنها.
الأمانة العامة
2 رجب /1431هـ
14/6/2010م