كشفت ما تسمى بهيئة النزاهة النقاب عن ان عدد قضايا الفساد المالي والاداري التي ضبطتها الهيئة خلال العام الماضي 2009 بلغ عشرة الاف و (440 ) قضية.
ونقلت الانباء عن ( رحيم العكيلي ) رئيس الهيئة المذكورة قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم :" ان التحقيقات التي جرت خلال عام 2009 تمخضت عن احالة 1084 متهما بموضوعات مختلفة الى المحاكم ، بينها 889 دعوة بقضايا فساد مالي باكثر من 841 مليار دينار ، كما تم محاكمة 295 متهما بقضايا مختلفة ، بينهم 63 شخصا حكموا بقضايا اختلاس، و8 بقضايا رشوة " .. موضحا ان من بين المحكومين الذين يفوق عددهم ثلاثة اضعاف العدد الذي ضبط في عام 2008 ، (69) شخصا بدرجة مدير عام.
واضاف العكيلي ان الهيئة اصدرت في العام المضي ثلاثة الاف أمر القاء قبض ، منها 52 ضد اشخاص بدرجة مدير عام فما فوق ".. مشيرا الى استعادة اكثر من 12 مليارا و228 مليون دينار اضافة الى عدد من العقارات.
واكد انه تم ضبط 11 عملية رشوة مشهودة ، منها وكيل وزارة النفط الذي ضبط متلبسا برشوة قيمتها ( 100 ) ألف دولار ، كما تجري الان ملاحقة اكثر من خمسة ملايين دولار كانت قد هربت الى الاردن.
وخلص رحيم العكيلي في ختام مؤتمره الصحفي الى القول :" لقد تم ضبط 639 مرشحا لانتخابات مجالس المحافظات السابقة ممن يحملون شهادات مزورة، حيث صدر ضد 286 منهم امر القاء قبض واحيل 60 منهم الى المحاكم ، فيما لازال ينظر بقضايا الباقين" .
وفي السياق نفسه أحالت وزارة المالية في الحكومة المنتهية ولايتها كل من ( كريم حمود فرج ) وكيل الوزارة سابقا و (محب عبد الرزاق عبد العزيز ) مدير عام دائرة المحاسبة السابق في الوزارة و (عبد العباس محمد نايف ) موظف سابق في الوزارة ايضا إلى المحاكم المختصة بعد اتهامهم بتسليم مبلغ مليار و440 مليون دينار إلى المتهم ( عزيز احمد غسان ) بناء على قرار حكم مزور .
الهيئة نت
ح
ما تسمى بهيئة النزاهة ووزارة المالية يكشفان النقاب عن قضايا الفساد المستشري في الدوائر الحكومية
