صوت مجلس الأمن الدولي امس لصالح فرض دفعة رابعة من العقوبات ضد إيران، على خلفية اصرارها على المضي قدما في برنامجها النووي ورفضها تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم . واكدت الانباء ان مجلس الأمن الدولي تبنى امس الاربعاء العقوبات ضد إيران لرفضها الامتثال للقرارات الدولية والالتزام بتعهداتها بشأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.. موضحة ان 12 دولة بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن أقرت الدفعة الجديدة من العقوبات ، فيما رفضت القرار تركيا والبرازيل ، وامتنعت لبنان عن التصويت.

وينص القرار الجديد الذي حمل رقم ( 1929 ) على فرض إجراءات ضد بنوك جديدة في إيران يشتبه في صلتها بـالبرنامج النووي الإيراني أو برامج تطوير الصواريخ، والتحذير من التعاملات مع أي بنك إيراني بما فيه البنك المركزي، وتوسيع حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران خلال القرارات الثلاث السابقة وكل ما يتصل ببرامج الصواريخ البالستية .

كما ينص القرار على تفتيش السفن القادمة أو الخارجة من إيران في أعالي البحار أو في المياه الإقليمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في حال الاشتباه بحملها مواد يحظرها القرار، فضلا عن منع إيران من القيام بأي تعاملات تتصل بالتنقيب عن اليورانيوم في الخارج، لكن القرار لم يمس القطاع النفطي الإيراني تفاديا لمعارضة الصين التي تعتبر من أكبر الشركاء التجاريين في هذا المجال، الأمر الذي رأى فيه بعض المراقبين عيبا خطيرا يقلل من فعالية القرار على الاقتصاد الإيراني.

وكالات +    الهيئة نت    
ح