تنظر محكمة أمن الدولة الأردنية بدعوى ضد كل من رئيس الوزراء الصهيوني (بنيامين نتنياهو) ووزير دفاعه ( إيهود باراك ) اثر بلاغ قدمه محام أردني حول تعرض شقيقه للاختطاف من قبل القوات الصهيونية خلال مهاجمتها أسطول الحرية في المياه الدولية نهاية الشهر الماضي. ونقلت الجزيرة نت عن المحامي ( محمد زياد أبو غنيمة ) قوله في تصريح نشر اليوم " إن مدعي عام العاصمة الأردنية عمان قبلَ البلاغ الذي تقدم به مطلع الأسبوع الجاري، وأحاله أمس الاول إلى المدعي العام لمحكمة أمن الدولة باعتباره المتخصص بقضايا الإرهاب ".. مشيرا الى أن المادة 147 من قانون العقوبات الاردني تجيز ملاحقة من يرتكبون جرائم الاختطاف واحتجاز الرهائن الأردنيين.

وأكد المحامي أبو غنيمة أن المدعي العام سيقرر بعد الاستماع للشهود موقفه تجاه ملاحقة كل من (نتنياهو وباراك)، لكنه أشار إلى أن قرار المحاكمة خاضع للطعن أمام محكمة التمييز التي تعتبر أعلى مرجعية قضائية بالمملكة الاردنية.. موضحا ان شقيقه المهندس ( محمود أبو غنيمة ) تعرض للاختطاف في المياه الدولية من قبل الجيش الصهيوني أثناء وجوده على إحدى السفن التي كانت تحمل مواد إغاثية لقطاع غزة المحاصر.

ووصف المحامي الاردني قبول المحكمة لبلاغه والعمل على ملاحقة قادة العدو الصهيوني بانها نهاية عهد الإفلات من العقاب، إضافة الى دخول الدول العربية على خط ملاحقة القادة الصهاينة بعد أن كان هذا الأمر مقتصرا على الدول ألاجنبية فحسب .. مشيرا الى أن قبول المدعي العام لمحكمة أمن الدولة ملاحقة قادة العدو الصهيوني وتوجيه التهم لهم يعني صدور بلاغات باعتقالهم حال دخولهم للمملكة.

الجدير بالذكر ان مجموعة من المحامين الاردنيين كانوا قد تقدموا قبل شهرين بدعوى أحيلت إلى محكمة أمن الدولة ضد رئيس الكنيست الصهيوني وعضو الكنيست عن حزب الليكود ( أرييه إلداد )، الذي تقدم بمشروع قانون يقضي بإقامة الدولة الفلسطينية في الأردن.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح