الهيئة نت / خاص .. استنكرت هيئة الاستشاريين العراقيين موافقة الحكومة الحالية المنتهية ولايتها على شروط صندوق النقد الدولي لتقديمه قرضا للعراق بقيمة ثلاثة بلايين و ( 600 ) مليون دولار . واوضح الدكتور ( محمد العاني ) رئيس هيئة الاستشاريين في بيان تلقت    الهيئة نت     نسخة منه اليوم ان من بين شروط الصندوق الدولي التي وافقت عليها حكومة المالكي : ، السماح للشركات العالمية بالحصول على ملكية الموارد الطبيعية العراقية بما في ذلك حقول النفط والغاز؛ قبل تشريع أي قانون بذلك، ووقف جميع الإعانات المالية التي تساهم في خفض أسعار المواد الغذائية والمستهلكة بما ذلك المحروقات؛ ما يعني إرتفاع هذه الأسعار خلال السنين المقبلة، والغاء الحصة التموينية بصورة كاملة في نهاية العام الحالي .

وقال البيان ان مؤسسة الانباء الانسانية التابعة للامم المتحدة أشارت في تقريرها الصادر في الاول من نيسان الماضي الى تداعيات وتأثير وقف المساعدات وارتفاع الأسعار والغاء الحصة التموينية على العراقيين .. مؤكدة ان نصف الشعب العراقي بحاجة الى هذه المساعدات إلانسانية في الوقت الذي لم ترصد فيه الحكومة الحالية سوى ثلاثة ملايين دولار كميزانية للحصة التموينية لعام 2010 .

وتساءل البيان قائلا : كيف سيعيش اكثر من 15 مليون عراقي في ظل الزيادة غير المسبوقة في الأسعار وايقاف المساعدات المالية والغاء الحصة التموينية، وبدون توفير فرص العمل للعاطلين الذين وصلت نسبتهم الى اكثر من 50% من مجموع سكان العراق ؟!

وقال البيان : في الوقت الذي اصبح فيه قادة الأحزاب والكتل المشاركة في العملية السياسة الحالية يمتلكون عقارات ببلايين الدولارات خارج العراق نتيجة الفساد المالي والإداري المستشري في الدوائر والمؤسسات الحكومية وسرقة المال العام و بيع ثروات العراق، لم يضع صندوق النقد الدولي خطة لمحاربة هذه الظاهرة او محاسبة مرتكبي هذه الجرائم او استرداد الاموال المسروقة كأحد شروطه ؛ واكتفى بما اوعدته الحكومة الحالية باتخاذ إجراءات لمراقبة المال العام اعتبارا من عام 2011 ، ما يعني ان مصير الـ( 3.6 ) بليون دولار التي استلمتها حكومة المالكي من صندوق النقد الدولي سيكون كمصير البلايين السابقة التي سرقتها الاحزاب والكتل السياسية الحاكمة خلال السنوات السبع الماضية  .

وفي ختام بيانها أكدت هيئة الاستشاريين العراقيين إن المقاومة المشروعة هي الطريق الوحيد لخلاص الشعب العراق الصابر من الإحتلال الأمريكي الغاشم والوصاية الأجنبية ومن منظومة الحكم الحالية التي نصبها الاحتلال في بلاد الرافدين .. موضحة إن تلاحم الشعب مع المقاومة العراقية الباسلة أصبح مطلبا وطنيا ملحا أكثر من أي وقت مضى بهدف تحقيق الحرية والكرامة والاستقلال.

   الهيئة نت    
ح