أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي أن الفجوة القائمة في نظام العدالة الدولية تزداد اتساعاً بسبب سياسات الحكومات والقوى المتنفذة في مختلف دول العالم، ومن ضمنها العراق الذي يقع المدنيون فيه ضحية عمليات العنف والترهيب.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها لهذا العام الذي صدر الخميس الماضي: إن بعض الحكومات القوية ذات النفوذ تعوق التقدم في مجال العدالة الدولية بإصرارها على البقاء فوق القانون في ما يتعلق بحقوق الإنسان، وبدأبها على حماية حلفائها من الانتقادات، وبإحجامها عن التحرك إلا في الحالات التي تراها ملائمةً لها من الناحية السياسية.

ووثق تقرير المنظمة وجود انتهاكات لحقوق الانسان في 159 بلداً، من ضمنها العراق الذي شهد تزايداً في الهجمات المسلحة التي تستهدف المدنيين.

ورأت منظمة العفو الدولية أن الأحداث على مستوى العالم تبين الحاجة الماسة إلى التصدي للانتهاكات التي تؤجج الفقر الذي ينحدر ملايين الناس إلى هوته من جراء أزمة الغذاء وأزمة الطاقة والأزمة المالية.

وطالبت منظمة العفو الدولية دول مجموعة العشرين التي لم توقِّع بعد على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية- بالإسراع بالتوقيع، مبينة أن اجتماع المراجعة العالمية لأعمال المحكمة الذي يبدأ في العاصمة الأوغندية كمبالا في 31 أيار 2010 هو فرصة سانحة للحكومات لكي تبرهن على التزامها بالمحكمة.

يذكر ان العراق صنف ضمن التقارير السابقة لمنظمة العفو الدولية في كونه من ضمن اكثر البلدان انتهاكا لحقوق الإنسان، كما أنه قورن مع الصومال من ناحية العنف المنظم ضد المواطنين والتعرض لحالات التهجير القسري وحالات التصفية العرقية والمذهبية التي تعرضت لها البلاد بأسرها.

وكالات +    الهيئة نت    

ي