تشهد الولايات المتحدة جدلا واسعا بشأن إعادة تقويم دور مدير جهاز الاستخبارات الوطني وضرورة توسيع صلاحياته في أعقاب استقالة مدير الجهاز ( دينيس بلير ) من منصبه الأسبوع الماضي. ونقلت الأنباء عن السيناتورة ( دينيس فينشتاين ) قولها في تصريح نشر اليوم إن استقالة " بلير " سلطت الضوء على المشاكل القائمة في جهاز الاستخبارات الوطني والمتمثلة بعبارة واحدة وهي " كثير من المسؤولية وقليل من الصلاحيات ".

ولفتت السيناتورة فينشتاين - التي تترأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الامريكي – الانتباه إلى أنه وبعد خمس سنوات من تعاقب ثلاثة رؤساء على قيادة جهاز الاستخبارات الوطني بات واضحا أن الأمر يتطلب قانونا رئاسيا يعطي لرئيس الجهاز المزيد من الصلاحيات.. مؤكدة انه يتعين على الرئيس باراك أوباما أن يحدد ما يريده من هذا الجهاز الأمني والعمل مع لجنة الاستخبارات في الكونغرس لتحديد نوعية الصلاحيات المطلوبة لتطوير عمل هذه المؤسسة.

واشارت الانباء الى ان السيناتورة فينشتاين كانت واضحة في تحذيرها من مغبة تدخل أي هيئة أو مؤسسة أخرى - وتحديدا وزارة الحرب ( البنتاغون) التي تشرف على ميزانية الأمن والاستخبارات- في مراقبة تدفق المعلومات من أجهزة الاستخبارات إلى مكتب الرئيس أوباما.. مطالبة بألا يكون الرئيس المقبل لجهاز الاستخبارات الوطني مقيدا بمصالح البنتاغون، ويكون قادرا على خلق التوازن بين مصالح المؤسسات المدنية والعسكرية في قيادته للمهام الأمنية الموكولة للجهاز.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تواتر الأحاديث عن ترشيح (جيمس كلابر) وكيل وزير الحرب الامريكية لخلافة دينيس بلير لرئاسة جهاز الاستخبارات الوطني الذي أعلن استقالته الأسبوع الماضي دون أن يوضح الأسباب، في الوقت الذي ألمحت فيه بعض المصادر إلى أن الاستقالة جاءت ردا على عجزه عن ممارسة دوره بسبب الصلاحيات الضئيلة الممنوحة له.

يشار إلى أن جهاز الاستخبارات الوطني الذي يعد أعلى سلطة في أجهزة الاستخبارات الأمريكية يتولى مهمة المستشار الأساسي للرئيس في القضايا الأمنية على المستويات المحلية والعسكرية والخارجية .

وكالات +    الهيئة نت    
ح