العراق اليوم بلا برلمان؛ لأن البرلمان السابق انتهت صلاحيته منذ منتصف آذار الماضي... حسب الدستور. • وفي الوقت نفسه  يمكن للبرلمان المنتهي أن يعقد جلسة طارئة... حسب الدستور.
•الحكومة الحالية هي حكومة منتهية الولاية وحكومة تصريف أعمال... حسب الدستور.
وهي حكومة بلا رقيب أو حسيب لعدم وجود برلمان... حسب الدستور.
وهي "الحكومة" باقية ولم تنته صلاحيتها وماشية في عملها و"مؤسساتها"... حسب الدستور.
•رئيس الحكومة القادمة يكون من القائمة الفائزة بأكبر عدد مقاعد في الانتخابات... حسب الدستور.
ورئيس الحكومة القادمة يكون من أكبر كتلة ائتلافية بعد الانتخابات... حسب الدستور.
•كل صلاحيات الدولة وصنع القرار وقيادة القوات بمختلف أشكالها وأسمائها وولاءاتها بيد رئيس الوزراء... حسب الدستور.
وكل المسؤولين الباقين من غير رئيس الوزراء يطالبون بالمشاركة في صنع القرار وإعطائهم صلاحيات... حسب الدستور.
•الشعب العراقي يتمتع بكل ما كفلته قوانين حقوق الإنسان والاحترام... حسب الدستور.
والشعب العراقي يعتقل ويسجن وتنتهك حقوقه ويغتصب... حسب المادة 4 من الدستور.
•الشعب العراقي له كل الحق في التعبير عن نفسه بالتظاهر والقلم والإعلام الحرّ... حسب الدستور.
والشعب العراقي يكمم ويقتل وينكل به ويداس... حسب الدستور.
•ثروات العراق وموارده حق للشعب العراقي... حسب الدستور.
وثروات العراق وموارده حكراً ونهباً وحصراً للمسؤولين في العراق... حسب الدستور.
•المسؤولون والوزراء والبرلمانيون هم وكلاء الشعب ومؤتمنون عليه... حسب الدستور.
والمسؤولون والوزراء والبرلمانيون ينسون الشعب ويلتفتون لمكاسبهم ومناصبهم... باسم الدستور.
•على الشعب العراقي أن يثور على الدستور الباطل والمتلحفين به وأن يقفز ويدوس عليه وعليهم؛ لأنهم قفزوا وداسوا على الشعب باسم الدستور.. ولن يستمر السكوت والخنوع.. فلكل شيءٍ حدّ ونهاية.. والدستور وأهله تجاوزوا الحدود واقتربت نهايتهم.
•ملاحظة: المسؤولون والسياسيون في العراق إلى يومنا هذا لم يتفقوا ويوحدوا قراءتهم لكلمة الدستور... فمنهم من يقرأها بفتح الدال ومنهم من يقرأها بضم الدال؟!.