اتهم مسؤولون في ما تسمى \"لجنة مكافحة الفساد الاداري والمالي\" في مجلس محافظة كربلاء اليوم السبت قوى سياسية بالتغاضي عن المفسدين لأجل تحقيق مصالح مشتركة، مؤكدا أن المحاصصة السياسية التي شكلت على أساسها حكومة المالكي المنتهية ولايتها كانت أحد أهم الاسباب في تفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري في البلاد.

ونقلت مصادر صحفية عن المسؤولين قولهم: ان بعض القوى السياسية تتغاضى عن حالات كبيرة من الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الرسمية بسبب المحاباة السياسية بين الاحزاب الحاكمة.

واضافوا أن هذه الحالة هي الاخطر من نوعها في العراق؛ لكونها صعبة الحل، ولا يمكن "للجان مكافحة الفساد" في مجالس المحافظات القضاء عليها، حسب تعبيرهم.

واشاروا الى عدم امكانية فرض القرارات على بعض الجهات السياسية؛ لكونها تمتلك القوة في حكومة المالكي، لكنهم شددوا على أهمية ممارسة رقابة صارمة على تلك الجهات وفضحها في وسائل الاعلام كواحدة من الوسائل لايقافها، على حد قولهم.

وتابعوا ان المحاصصة السياسية وراء تفاقم مشكلة الفساد المالي والاداري، مطالبين بإصدار قوانين صارمة للحد من تلك الظاهرة الخطرة.

واعترفوا بضعف الأجهزة الحكومية في مكافحة شراسة المفسدين، مذكرين بمقتل رئيس "لجنة مكافحة الفساد الاداري والمالي" السابق في محافظة كربلاء اكرم الزبيدي وأفراد حمايته على أيدي مجموعة مسلحة بعد رفضه الانصياع لمطالبها بترك بعض ملفات الفساد الخاصة بتهريب مشتقات نفطية من المحافظة إبان تفاقم أزمة البنزين في البلاد، موضحين ان المفسدين يسيطرون على أغلب المؤسسات الرسمية.


وكالات +    الهيئة نت    

ي