الهيئة نت/ خاص.. قالت هيئة الاستشاريين العراقيين أن تلاحم جميع قوى التحرر فيما بينها و مع حاضنتها الشعبية أصبح مطلباً وطنياً في غاية الضرورة، ومطلوباً أكثر من أي وقت مضى. وأكدت هيئة الاستشاريين في بيان أصدرته بخصوص "ما يتداوله الإعلام عن محاولات إحالة أمثال المالكي و صولاغ إلى المحاكم الدولية بتهمة جرائم ضد الإنسانية" وتلقت (   الهيئة نت    ) نسخة منه؛ أن في الجد و المثابرة سيتحقق هذا الهدف حتى و لو بعد عقود من الزمن؛ فإن محاكمة هؤلاء ومثولهم أمام العدالة لا تسقط بالتقادم .

وشدد البيان على أن العقاب يجب أن يطال كل من قدم الدعم المادي والمعنوي لهذه الأعمال الإجرامية؛ مستشهداً بوجود سابقة قانونية دولية تتمثل في محاكمة كراديتش الصربي في البوسنة وداعمه الرئيس السابق لدولة صربيا ميلوسوفيتش، والذين مثلا أمام محكمة العدل الدولية مع قادة أجهزتهم الأمنية بعد خمسة عشر سنة من ارتكاب أعمالهم ضد الإنسانية من القتل و التعذيب و الاغتصاب و الإبادة الجماعية و التطهير العرقي في البوسنة.

وجاء في البيان:" إن الجميع يعلم بأن المالكي و صولاغ وأمثالهم أدوات بيد نظام ولاية الفقيه و مؤسسته الإرهابية في العراق المتمثلة بفيلق القدس؛ و عليه فإن رجالات نظام ولاية الفقيه أمثال احمدي نجاد و قادة الأجهزة الأمنية لنظام ولاية الفقيه متورطون في هذه الجرائم اللاانسانية، و إنهم بعون الله سيدرجون في لائحة دعم الإرهاب و سيمثلون أمام محكمة العدل الدولية لارتكابهم جرائم لا إنسانية ضد الشعب العراقي" معتبراً أنه "لا غرابة أن ترتكب كل هذه الجرائم البشعة و اللاإنسانية باسم أيديولوجية ولاية الفقيه، فهذه هي حقيقة هذه الإيديولوجية المقيتة، المبنية على الكراهية و الحقد باسم الدين، و هي في الحقيقة بعيدة كل البعد عن مفاهيم ديننا الحنيف" .

وأوضحت هيئة الاستشاريين أن المقاومة بكل الطرق المشروعة ضد أي احتلال حق في كل الشرائع السماوية والأعراف الدولية، وأن التأريخ يعلمنا بأن قوى التحرر هي الممثل الشرعي الوحيد للشعوب في ظل الإحتلال،مبدية تضامنها مع أي جهة أو أشخاص يسعون إلى تقديم أي من الذين يرتكبون جرائم لاإنسانية ضد الشعب العراقي أمام العدالة.

   الهيئة نت    
ج