هددت قائمة التغيير أكبر القوائم الكردية المعارضة بكشف جميع الملفات المتعلقة بقضايا الفساد في تصدير النفط والعقود النفطية الموقعة بين ما تسمى \"حكومة إقليم كردستان\" وشركات النفط العالمية، مبينة أن المواطنين الكرد سيحاسبون جميع المتورطين بسرقة أموالهم. ونسبت مصادر اعلامية الى المتحدث باسم حركة التغيير محمد رحيم توفيق قوله: إن سياسة حركة التغيير في الوقت الحالي هي عدم السكوت على السلبيات التي رافقت عمليات تصدير النفط الخام من "إقليم كردستان" إلى دول الجوار، إضافة إلى الفساد الذي رافق توقيع العقود بين "حكومة إقليم كردستان" والشركات العالمية، حسب تعبيره.

وأضاف أن كتلة التغيير ستعمل في ما يسمى "البرلمان الكردستاني" على كشف كل تلك القضايا أمام الجميع، مشيرا إلى أن بعض الجهات تحاول توجيه الاتهامات لقائمة التغيير بالوقوف وراء عمليات الفساد التي جرت في عقود النفط.

وكانت صحيفة روبة التي تصدر في اربيل قد نشرت الاسبوع الماضي خبرا عن تورط مسؤولين في قائمة التغيير بعمليات فساد في عقود النفط في "الإقليم".

وتابع توفيق -وهو قيادي سابق في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال طالباني- أن كتلة التغيير تسعى إلى كشف جميع الحقائق ليتمكن أهالي كردستان من محاسبة المتورطين بسرقة أموالهم، على حد قوله.

يشار إلى أن "حكومة الإقليم" وقعت في عام 2004 مع شركة "دي. ان. او" النرويجية صفقة تنقيب عن النفط على الرغم من اعتراض الحكومة التي نصبها الاحتلال الامريكي حينها، بينما منحت "حكومة الإقليم" مطلع تشرين الثاني 2007 التحالف الكوري الجنوبي إجازة التنقيب عن النفط في منطقة دهوك شمال العراق.

يذكر أن نوشيروان مصطفى أعلن أواخر عام 2006 استقالته من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بعدما تولى منصب نائب الأمين العام للاتحاد منذ تأسيسه في حزيران 1975، وذلك قبل أن يشكل مع قياديين وأعضاء سابقين من المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني قائمة مستقلة باسم "قائمة التغيير".


وكالات +    الهيئة نت    

ي