وجهت المحكمة المركزية الصهيونية في الناصرة أمس الخميس لوائح اتهام لأفراد عصابة تاجرت بالأعضاء البشرية للفلسطينيين, وتزعمها ضابط كبير سابق في جيش الاحتلال الصهيوني. وقالت لائحة الاتهام: إن المتهمين نشروا إعلانات في الصحف العربية في أراضي 48 لشراء أعضاء بشرية مقابل آلاف الدولارات.

وأضافت اللائحة أن عددا من المواطنين العرب الذين يعانون من الفقر والديون توجهوا إلى أفراد العصابة، فنقلوهم إلى الخارج حيث استأصلوا كلاهم، لكنهم لم يحصلوا على الأموال.

وتوجه النيابة العامة الصهيونية للمتهمين بالمتاجرة بالأعضاء البشرية تهما بالغش والخداع والتسبب بعاهات للمتبرعين والحصول على الأموال وتبييضها.

وكشفت الشرطة الصهيونية منذ أسابيع عن الشبكة، واعتقلت 6 مشتبهٍ بهم، بينهم ضابط برتبة عقيد في الاحتياط بالجيش يدعى مائير زامير ومحامون.

وقالت وسائل الإعلام الصهيونية: إن التحقيق أجرته وحدة التحقيقات في قضايا الاحتيال في منطقة شمال "إسرائيل" في أعقاب شكوى تقدمت بها امرأة (50 عاما) من مدينة الناصرة في الجليل كانت تعاني من ضائقة مالية.

وأبلغت المرأة المحققين بأنها استجابت لإعلان نشر في صحيفة عربية محلية تصدر في الناصرة جاء فيه أنه مطلوب كلية مقابل الحصول على مبلغ 100 ألف دولار؟!!.

وأضافت أنه بعد اتصالها مع ناشري الإعلان توجهت لإجراء فحوصات طبية في إحدى الدول في أوروبا الشرقية حيث استؤصلت كليتها. وتابعت أنه بعد عودتها إلى البلاد لم تحصل على المال مثلما جرى التعهد لها.

وقالت الشرطة: إنها تلقت عدة شكاوى مشابهة لشكوى المرأة، وبعد إجراء تحقيق سري جرى الكشف عن شبكة منظمة تضم تجار أعضاء بشرية ووسطاء ومحامين.

وأشارت الشرطة إلى أن الشبكة تنشط في جميع أنحاء الكيان الصهيوني، وليس في منطقة الشمال فقط، وتتوجه إلى الجمهور بواسطة الصحف المحلية ومواقع الانترنت.

وقال المحققون: إن المبالغ المالية التي جرت جبايتها مقابل زرع أعضاء تتغير من حالة لأخرى، لكنها لا تقل عن 120 ألف دولار مقابل زرع كلية، ويجري استغلال المتبرعين الذين يعانون في الغالب من ضائقة اقتصادية، ولا يُدفع لهم أكثر من 10 آلاف دولار، وأحيانا تكون المبالغ أقل من ذلك أو حتى عدم دفع أي مقابل لقاء تبرعهم بأعضاء.

كذلك أظهر التحقيق أن المتبرعين يوقعون على عقد، وفي موازاة ذلك يوقعون ايضا على تصاريح كاذبة عن وجود علاقة قربى بين المتبرع وبين من يزرع له العضو البشري.

كما أظهر التحقيق أنه بعد توقيع الوثائق يصنف المتبرعون وفقا لملاءمتهم الطبية مثل نوع الدم، ثم ينقلون إلى دول في أوروبا الشرقية أو الفيليبين أو الإكوادور حيث يخضعون لعملية جراحية لاستئصال كليتهم، ثم يعودون إلى الكيان الصهيوني بعد مدة قصيرة من دون أية وثائق طبية، وبعضهم يعاني من تعقيدات طبية ناجمة عن العملية الجراحية.

واتضح خلال التحقيق وجود عدد من المرشحين للزرع يتوجهون لإجراء عمليات جراحية في خارج الكيان الصهيوني، وقد عثرت الشرطة على عدد من المتبرعين في مطار بن غوريون وسط الكيان، وأوضحت لهم أنهم وقعوا ضحية عملية احتيال.


وكالات +    الهيئة نت    

ي