تتجه كل من فرنسا وبلجيكا نحو فرض حظر كلي على ارتداء النقاب ليكونا أول بلدين في الاتحاد الأوروبي يتخذان هذا الإجراء الذي يتوقع أن يثير جدلا إعلاميا وحقوقيا واسعا. وأكدت الانباء الصحفية انه من المنتظر أن يعقد مجلس النواب البلجيكي اليوم الخميس جلسة للتصويت على مشروع قرار يمنع ارتداء النقاب حتى في الشوارع .. مشيرة الى ان  الأحزاب المشاركة في الحكومة وأحزاب المعارضة اتفقت على اعتماد ذلك المشروع، لكن التصويت قد يتعثر في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد بعد أن هدد حزب سياسي بالانسحاب من الحكومة إذا فشلت المفاوضات على اقتسام السلطة بين الناطقين بالفرنسية والناطقين بالهولندية.

وكان أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي قد صوتوا بالإجماع في الحادي والثلاثين من آذار الماضي على منع الملابس التي تحول دون التعرف بشكل كامل على مرتدياتها، حيث تعيش في بلجيكا مئات النساء اللواتي يرتدين النقاب.

وقالت الانباء ان مشروع القانون المقترح ينص على فرض عقوبة على المخالفات تصل إلى الغرامة بنحو 25 يورو اي ما يعادل 34 دولارا، والسجن مدة تصل إلى أسبوع.. موضحة انه في حال التصويت على المشرع سيصبح قانونا ساريا في حزيران أو تموز المقبلين .

وفي سياق ذي صلة تتجه فرنسا - التي تعيش فيها أكبر جالية مسلمة ضمن بلدان الاتحاد الأوروبي- نحو فرض حظر على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مع استعداد الحكومة لمناقشة مسودة قانون على النقاب خلال الشهر المقبل رغم تحذيرات الخبراء من أن القانون قد يكون غير دستوري.

ونقلت الانباء عن المتحدث باسم الحكومة قوله إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أعرب أمس الأربعاء عن تأييده لفرض حظر كامل، وإن مشروع القانون المتصل بذلك سيقدم إلى مجلس الوزراء في أيار المقبل.

وكان مجلس الدولة، وهو أعلى سلطة إدارية في فرنسا، قد حذر الرئيس ساركوزي من فرض حظر كامل على ارتداء النقاب، واقترح في المقابل إصدار أوامر تجبر مرتديات النقاب على كشف وجوههن خلال التفتيشات الأمنية أو الاجتماعات مع مسؤولين رسميين، في الوقت الذي تبدي فيه كافة مكونات الجمعية الوطنية (مجلس النواب) الفرنسية دعما لحظر النقاب، الذي سيشمل نحو ألفي امرأة معظمهن مسلمات فرنسيات الأصل.

الجدير بالذكر ان فكرة فرض حظر النقاب في فرنسا كانت قد طرحت لأول مرة من قبل رؤساء البلديات الذين لاحظوا تزايد عدد النساء اللاتي يرتدين النقاب، حيث شكلت لجنة برلمانية لبحث الاقتراح عقدت جلساتها على مدى ستة أشهر قبل أن تقدم نتائجها وتوصياتها في كانون الثاني الماضي .

وكالات +    الهيئة نت    
ح