عبرت عدة هيئات فلسطينية رسمية وشعبية عن رفضها للقرار العسكري الصهيوني الذي يقضي بطرد نحو سبعين ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة بذريعة أنهم \"متسللون\" واعتبرته تهجيرا جماعيا جديدا. فقد وصف المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة برئاسة اسماعيل هنية ( طاهر النونو ) في تصريح للصحفيين القرار الصهيوني بانه الغ الخطورة .. داعيا الفلسطينيين إلى التصدي لهذا القرار الظالم والتمسك بأرضهم وبيوتهم وأهلهم، وعدم الانصياع لأوامر الاحتلال.

وقال " إن الاحتلال الصهيوني يريد تفريغ الضفة الغربية لأنها أرض الصراع المقبلة، كما يريد تحويل القطاع إلى أكبر سجن في العالم، وأن يرحل إليه من لا يرغب فيهم من الفلسطينيين".

بدوره قال مركز سواسية الفلسطيني لحقوق الإنسان " إن القرار الصهيوني يذكر العالم والفلسطينيين خاصة بنكبة عام 1948، التي شردت مئات الآلاف من الفلسطينيين وأقامت دولة لليهود على أراضيهم" .. مؤكدا ان الاجراءات الصهيونية الجديدة تعد انتهاكا صارخا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، التي نصت على حق المواطن في التنقل وفى اختيار محل الإقامة داخل الوطن الذي يعيش فيه.

من جهتها نددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالقرار الصهيوني واعتبرته شكلا جديدا للتهجير وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين .. مؤكدة ان هذا القرار الجائر والباطل، غير قانوني وغير شرعي".

وفي الأردن طالبت وزارة الخارجية الكيان الصهيوني بتوضيح أبعاد هذا القرار الذي وقعه قائد قوات الجيش الصهيوني في الضفة الغربية اللواء ( غاد شمني ) في الثالث عشر من تشرين الأول عام 2009، وسيدخل حيز التطبيق يوم غد الثلاثاء.

ونسبت المصادر الصحفية الى الوزارة قولها ان الأردن لن يسمح تحت أي ذريعة بأن يتم طرد أي فلسطيني خارج أرضه لأن ذلك سيعطي شرعية لأي عملية تهجير جماعي للفلسطينيين باتجاه الأردن، وتطبيق فكرة الوطن البديل .. مؤكدة ان هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي الذي ينص على حق العودة لللاجئين الفلسطينيين .

وكانت المصادر قد اشارت الى ان القرار العسكري الصهيوني سيطبق على ثلاث فئات، الأولى أبناء قطاع غزة أو من كان أحد والديه من القطاع، والثانية فلسطينيون فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية، والثالثة أجانب تزوجوا بالضفة، كما يشمل القرار الذين انتقلوا للسكن في الضفة بموجب تصاريح لم شمل العائلات التي جمدتها سلطات الاحتلال الصهيوني في السنوات الأخيرة .. موضحة ان القرار الصهيوني يتيح محاكمة عشرات آلالاف من الفلسطينيين بتهم قد تصل أحكامها الى السجن سبع سنوات .

وكالات +    الهيئة نت    
ح