قرر جيش الاحتلال الصهيوني طرد ومحاكمة عشرات الآلاف من الفلسطينيين بذريعة \" التسلل \" إلى الضفة الغربية وهو القرار الأخطر منذ احتلالها عام 1967. وأوضحت الانباء الصحفية التي نشرت ذلك اليوم أن الأمر العسكري الصهيوني يطبق على ثلاث فئات، تشمل الفئة الأولى أبناء قطاع غزة أو من أحد والديه من القطاع، والثانية فلسطينيين فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية، والثالثة ستطبق على أجانب تزوجوا بالضفة ، كما يشمل القرار الفلسطينيين الذين انتقلوا للسكن في الضفة بموجب تصاريح لم شمل العائلات التي جمدتها سلطات الاحتلال في السنوات الأخيرة.

واكدت الانباء ان القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل .. مشيرة الى ان القرار يسمح بإغلاق وتمشيط أي منطقة فلسطينية ، كما يشمل أيضا تقديم فلسطينيين من خارج الضفة للمحاكمة بتهمة التسلل إليها.. لافتة الانتباه إلى أن الكيان الصهيوني يستعد للسيطرة على الديمغرافيا بعد أن سيطر على الجغرافيا مثلما فعل في القدس المحتلة عبر تخفيف الوجود الفلسطيني وحبسه بين أغلبية استيطانية.

وبموجب القرار الصهيوني الجديد سيصبح يوم الثلاثاء المقبل عشرات الآلاف من الفلسطينيين مخالفين ومرشحين للمحاكمة والطرد والسجن حتى سبع سنوات.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح